بحصة 738 سكن وتعد العاشرة المفرج عنها مند ديسمبر الماضي بعنابة
كشفت مصادر “أخبار الشرق” أن خلية استقبال الطعون الخاصة بالقائمة الأولية لـ 738 مرشحا للاستفادة من السكن الاجتماعي لبلدية الحجار المعلن عنها أمس، سجلت في أول يوم من إعلانها 567 طعنا والتماس إعادة النظر أودعت من قبل مواطني أحياء البلدية الذين لم تتضمنهم القائمة على مستوى القاعة المتعددة الرياضات بوسط البلدية حيث توافد مئات المواطنين من مختلف أحياء البلدية الذين لم تدرج أسمائهم في القائمة المعلن عنها، منذ ساعات الصباح الأولى فور الإعلان عن القائمة بمقر الدائرة، على مستوى القاعة المتعددة الرياضات بمركز الحجار، أودع بعضهم طعونا في بعض الأسماء التي تضمنتها القائمة، فيما أودع آخرين التماسات إعادة النظر لإدراجهم ضمن القائمة خاصة وإنهم يرون في أنفسهم أنهم من أصحاب الأولوية وتتوفر فيهم شروط الاستفادة، مع توقعات بتوافد مواطنين آخرين خلال فترة إيداع الطعون المقدرة بـ 8 أيام منذ تاريخ أول يوم من إعلان القائمة حسب التنظيمات المعمول به وفي ذات السياق فإن الإعلان عن القائمة إلى جانب عملية إيداع الطعون تم تحت تغطية أمنية مكثفة على مستوى مقر الدائرة والقاعة المتعددة الرياضات، لمنع حدوث أية تجاوزات في حالة الاحتجاجات، ويرتقب أن تحول الطعون المسجلة على اللجنة المختصة لفرز المؤسسة منها والتماسات إعادة النظر نظرا لوجود اختلاف يجهله الكثيرين حو طبيعة الطعن المؤسس، قبل تحويلها على اللجنة الولائية للطعون التي يترأسها الوالي، لدراستها والنظر فيها وإجراء التحقيقات الضرورية في حال تطلبت بعض الوضعيات ذلك وغربلة القائمة من بعض الأسماء المطعون فيها قبل تثبيت المستفيدين والإعلان عن القائمة النهائية تحضيرا للشروع في تسليم السكنات المرتقب قبل نهاية السنة وبالإعلان عن قائمة بلدية الحجار تكون السلطات المحلية بولاية عنابة قد نجحت في منذ شهر ديسمبر الماضي في الإعلان عن قوائم السكن الاجتماعي لـ 10 بلديات بحصة تتجاوز 5600 وحدة سكنية، مع إسكان المستفيدين، دون تجاوزات أو احتجاجات تذكر، في انتظار استكمال الشطر الثاني من قائمة بلدية سيدي عمار بحصة 1150 وحدة سكنية وقائمة بلدية عنابة بحصة قرابة 300 وحدة سكنية علما أن البلدية استفادت منذ 5 سنوات من حصة إجمالية فاقت 7 آلاف وحدة سكنية، وإضافة إلى قائمة بلدية التريعات المقدرة بـ 100 سكن والتي تقرر بنائها على مستوى البلدية ضمن حصة 400 وحدة سكنية اجتماعية التي منحت بعنوان سنة 2022 للولاية، ومن خلال كل هذه المعطيات يمكن أن اللطات المحلية بعنابة تمكنت من تسيير اخطر ملف كان سابقا يؤرق المسؤولين وفق برنامج مدروس ودون حدوث فوضى كما كان يتم تسجيله في سنوات سابقة