تنصيب المجلس الشعبي البلدي جرى في أجواء مشحونة وملاسنات بين الأحزاب
هوية “مير” البوني تتضح بعد 5 أيام
شهدت، أمس الإثنين، تنصيب المجلس البلدي للبوني، مناوشات وملاسنات وتوتر بين الأحزاب الفائزة، أثناء تنصب أعضاء المجلس الشعبي البلدي المكون من 33 عضوا، الذي إنتخبوا عن طريق الإقتراع السري يوم 27 نوفمبر الفارط
أشرف، نويصر عبد المالك رئيس دائرة البوني، رفقة الأمين العام لبلدية البوني والمفتشية العامة لولاية عنابة نيابة عن المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي للولائية جمال الدين بريمي، على تنصيب المجلس البلدي البوني المكون من 33 عضوا ممثلين على حركة مجتمع السلم التي حازت على 8 مقاعد، جبهة المستقبل 7 مقاعد، الوفاق 6 مقاعد، حزب الفجر الجديد 4 مقاعد، العدالة والتنمية 4 مقاعد وصوت الشعب 4 مقاعد
عملية تنصيب المجلس الشعبي البلدي البوني، التي ترأس جلستها رئيس الدائرة نويصر عبد المالك، المكون من الفائزين بعد الإستحقاقات المحلية التي جرت يوم 27 نوفمبر الماضي، حيث جاءت بناءا على المادة 64 من قانون البلدية التي تلاها الأخير على الملء بأن الوالي يستدعي المنتخبين قصد تنصيب المجلس الشعبي البلدي خلال الثمانية أيام التي تلي إعلان النتائج النهائية للإنتخابات، ويتم إنتخاب رئيس البلدية إستنادا إلى المادة 65 من قانون البلدية حسب طبيعة النتائج التي أسفرت عليها الإنتخابات وتركيبة المجلس البلدي، وينص القانون في الحالة الأولى أن “يقدم المترشح للإنتخاب لرئاسة المجلس الشعبي البلدي من القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة للمقاعد وفي حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، يمكن للقائمتين الحائزتين على خمسة وثلاثين في المائة على الأقل من المقاعد تقديم مرشح”، وحسب المادة 67 فإن رئيس البلدية المنتخب يُنصب في مهامه بمقر البلدية في حفل رسمي بحضور منتخبي المجلس الشعبي البلدي أثناء جلسة علنية يرأسها الوالي أو ممثله خلال 15 يوما على الأكثر التي تلي إعلان نتائج الإنتخابات
هذا، وقد عرف التنصيب عدم تفاهم الأعضاء على إختيار الرئيس عن طرق الإقتراع وتأجيل العملية بعد 5 أيام، ولا يزال أعضاء المجلس الشعبي البلدي الجدد ينتظرون تاريخ إجراء الإقتراع، في حين سيفصل الصندوق عن هوية “المير” الجديد للبوني الذي تنتظره ملفات ثقيلة