وجّه النائب البرلماني عن حركة مجتمع السلم سكلوكي وليد، سؤالا كتابيا لوزير الفلاحة والتنمية الريفية حول عملية تدعيم شريحة الشباب من مربي المواشي والفلاحيين واستفادتهم من برامج تربية الماعز.
وجاء في نصّ السؤال الكتابي لدى “أخبار الشرق” نسخة منه، أنّه وبناء على الدستور في مواده 7 و117 و158، والقانون العضوي رقم 16ـ12 المعدل والمتمم خاصة المواد 69 و73 و74 منه، أكد النائب عن الدائرة الانتخابية لولاية عنابة وليد سكلولي عن حركة مجتمع السلم، أنّه وفي إطار استقبال المواطنين ورفع انشغالاتهم، عمد إلى نقل ملف شريحة الفلاحين والمربيين الشباب لولاية عنابة، بحيث استفاد قرابة 200 شخص من مربي المواشي وصغار المستغلين الفلاحيين من تدعيم فلاحي لتربية الماعز، وهذا في إطار الأعمال ذات الاستعمال الفردي المدعمة من طرف الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية خلال الثلاثي الأول من سنة 2022،
وتابع نص السؤال الكتابي للنائب سكلولي، أنه وبموجب تلك الاستفادات وقّع المربون على وثائق تثبت استلامهم لقطعان الماعز في إطار تفعيل بنود دفاتر الشروط المحدّدة للاستفادات، ورغم أنّ دفاتر الشروط واضحة في تحديد مدّة استلام الماعز خلال شهر واحد بعد توقيع كل الأطراف المعنية، فقد تفاجأ المستفيدون ولأسباب عديدة ـ حسب المصدر ذاته ـ، أبرزها قضية التحاليل البيطرية عن كل رأس ماعز، وهو الأمر الذي أدّى إلى تعطل عملية الاستلام إلى يومنا هذا، ليتم في آخر المطاف إلغاء العملية حسبما ما أبلغتهم المصالح الفلاحية لولاية عنابة ـيضيف نص السؤال الكتابي ـ، الأمر الذي خلّف حسب النائب سكلولي وليد، حالة من الاستياء لدى هؤلاء المربيين بشكل جعلهم يفقدون الأمل في استلامهم لرؤوس الماعز الموعودة،
وبناء على ذلك، وجّه النائب ذاته سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة، حول الأسباب الفعلية التي تؤدي إلى تعطل مثل هذه العمليات؟ مع توضيح مدى تأثيراتها في النهوض بقطاع تربية المواشي وإدماج هؤلاء المستفيدين.
كما تساءل النائب عن من يتحمل مسؤولية هذه الممارسات التي وصفها بالبيروقراطية، التي تساهم حسبه في نفور المربيين واهتمام بتربية الثروة الحيوانية؟، مستفسرا كذلك عن الإجراءات التي يرتقب أن تتخذها الوزارة الوصية لحماية حقوق هؤلاء المستفيدين واستدراك الوضع من خلال القيام بإعادة تمكينهم من عمليات استفادة جديدة في أقرب الآجال.
أمير قورماط