عن سوء إستغلال الوظيفة وإبرام صفقات مشبوهة
محكمة عنابة تؤجل “مير” البوني
أجلت، أمس محكمة الجنح بعنابة، قضية رئيس بلدية البوني السابق “ع.ل” لتاريخ آخر حول تورطه في قضية إساءة إستغلال الوظيفة، جنحة إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بهاذ
تتلخص وقائع القضية أنه بتاريخ 26 جانفي 2017 ورد الى مصالح الأبحاث للدرك الوطني بعنابة، العديد من الشكاوي المقدمة من بعض المقاولين الناشطين في مجال الأشغال العمومية بولاية عنابة وما جاورها يشتكون تعرضهم لعراقيل من طرف إدارة بلدية البوني، عن طريق إستعمال حيل في مجال الصفقات العمومية، وأن المشاريع يتم منحها لمقاولات لا تحوز على المؤهلات، وحديثة النشأة عن طريق المحاباة، ورغم أنه تم تنبيه رئيس بلدية البوني، عن الخروقات من طرف المقاولين لكن دون جدوى، وأن ذلك نتج عن إهدار المال العام من جراء إضافة الملاحق المالية وعدم الجدية في إنجاز الدراسات، علما أن تلك التلاعبات بدأت من سنة 2014إلى غاية سنة 2016، حيث قامت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتحرياتها عن الوقائع، وشملت مشروع تجديد شبكات المياه الصالحة للشرب بحي “dnc” بالصرول، مشروع إتمام شبكة المياه القذرة ومياه الأمطار لحي 184 مسكن بحي أول ماي، مشروع صيانة وترميم مجموعة من المساجد الكائنة ببلدية البوني والذي تضمن 7 حصص، بالإضافة إلى مشروع الطلاء الخارجي لمقر البلدية، مشروع إقتناء الخردوات والأدوات الحديدية، مشروع إتمام وتوسيع سياج البلدية، مشروع إنجاز مقبرة بحي سيدي سالم، للإشارة، فقد طعن ممثل النيابة العامة بالحكم السابق للمتهمين والذي جاء ببراءة كل من المتهمين بينهم “مير” البوني السابق ع.ل