“سناداب”.. الأساتذة والأسلاك المشتركة ينتفضون أمام مديرية التربية
شهد، أمس محيط مقر مديرية التربية لولاية عنابة، موجة من الاحتجاجات لعدة أسلاك تربوية تابعة للقطاع على غرار مديرو المدارس الابتدائية نقابة “سناداب” الذين انتفضوا لإعفائهم من منحة التضامن ومساواتهم مع مديري الطورين المتوسط والثانوي وتحيين القوانين التي تضبط مهامهم، فضلا عن الأساتذة، والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين الذين رفعوا من خلالها مطالب بالجملة.
“سناداب” تطالب بإعفاء مديرو المدارس من منحة التضامن
كشفت، حليمي سامية، الأمينة الولائية لنقابة مديرو المدارس الابتدائية، خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظموها أمام مديرية التربية لولاية عنابة، بإعفائهم من مهمة جمع ملفات التلاميذ المستفيدين من منحة المعوزين، وأكدت المتحدثة لـ”أخبار الشرق” بأنه من المطالب المشروعة التي رفعتها النقابة الوطنية لمديري المدارس الابتدائية مكتب عنابة، تحيين القوانين التي تضبط مهام مديري الابتدائي نظرا للضرر الذي أحدثته بعضها بالمهام الأساسية لمدير المدرسة، كما اعتبر مديرو المدارس الابتدائية أن اتخاذ قرار مقاطعة عملية جمع منحة التلاميذ المعوزين المقدرة بـ5 آلاف دينار جزائري، قرار ليس بالسهل ولا يعني مديري المدارس الابتدائية فقط، ودعوا في هذا الصدد إلى التنسيق مع مديري الطورين المتوسط والثانوي، من أجل المطالبة بإبعاد ملف المنحة عن المؤسسات التعليمية إطلاقاً وهذا ما رفعت لأجله نقابة مديري المدارس الابتدائية ” سناداب” وأبلغته للمديريات شفهيا وكتابيا، وردا عن التساؤلات التي رفعها البعض بخصوص الفرق بين مقاطعة الكتاب ومقاطعة المنحة، أوضح مديرو المدارس الابتدائية أن المنحة قررت بمرسوم رئاسي ومنشور وزاري حدد فيهما المسؤوليات بقوة النصوص القانونية، بينما الكتاب لا يوجد نص أو مادة أوكلت البيع للمدير لا تلميحا ولا تصريحا.
تحيين القوانين يخرج مديري المدارس الابتدائية من مؤسساتهم
وأكدت نقابة مديري المدارس الابتدائية –مكتب عنابة- على أن أول ما تناضل لأجله النقابة إبعاد كل ما هو غير قانوني من مهام مدير المدرسة، ثم المطالبة بتحيين القوانين وإلغاء بعضها، نظرا للضرر الذي أحدثته بالمهام الأساسية للمدير ومن خلاله المدرسة الابتدائية وأولها منحة 5 آلاف دج، إلى جانب ملفات أخرى لا تقل أهمية كالسكن والتصنيف، وحسب نقابة مديري المدارس الابتدائية -مكتب عنابة-، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني العام لعمال التربية والتكوين، عقب لقاء مشترك، شمل نقاشا حادا ومسؤولا، أكدوا خلاله أن مدير المدرسة الابتدائية موظف تحت السلطة المباشرة لمدير التربية للولاية، وبالتالي فإن أي مراسلات أو تعليمات لا تصدر من هذه الجهة الوصية غير ملزمة لمدير المدرسة، مشيرا أن الأخير إطار مسير مثله مثل مدير المتوسطة ومدير الثانوية وذلك بناء على كل القوانين والمراسيم المسيرة للقطاع التربية، فعلى الجهة الوصية مباشرة بالمراسلات دون وصي أو وسيط، وكأنه قاصر، وذلك تحت أي مبرر أو عذر أو مراسلة لا توجه للمدير صراح فهو غير معني بذلك، أما فيما ما يخص منحة التضامن المدرسي5000 دينار، فإن مدير المدرسة يتقيد بما جاء في المرسوم التنفيذي 21 61 المؤرخ في 8 فيفري 2021 المتضمن أحداث المنحة المدرسية خاصة، وتحديد شروط وكيفية منحها والذي يحدد صراحة مهمة المدير في هذه العملية ألا وهي جمع استمارات طلب المنحة حسب النموذج المرفق، وعليه فإن مديرو المدارس الابتدائية المحتجون يرفضون نموذج القائمة المقدمة من طرف مديرية التربية التي تعارض مع ما جاء في المرسوم المذكور، على اعتبار أن المدير يسير تمدرس التلاميذ ولا يسير الشؤون الاجتماعية لأوليائهم، التي هي مهمة مصالح الجماعات المحلية. الأساتذة يطالبون بتحسين وضعيتهم الاجتماعية انتفض العديد من أساتذة الأطوار الثلاثة بقطاع التربية في ولاية عنابة، أمس، والتحقوا بما وصفوه بـ “إضراب الكرامة المفتوح”، حيث اعتصموا أمام مقر مديرية التربية لعنابة ورفعوا عدة شعارات تطالب بتحسين الوضعية الاجتماعية للأستاذ بصفة خاصة وعمال قطاع التعليم بصفة عامة. وسجلت “أخبار الشرق” مشاركة أساتذة عدة المؤسسات التعليمية، للأطوار الثلاثة، من مختلف بلديات الولاية، ودعوا السلطات المعنية إلى ضرورة الالتفات لعمال التربية أمام ارتفاع القدرة الشرائية التي أنهكت المربين والموظفين والعمال بشكل عام، كما طالب هؤلاء المحتجون برفع النقطة الاستدلالية من 45 إلى 90 دج، وإدراج الوظيفة التربوية ضمن الوظائف الشاقة والنظر في التقاعد النسبي، وتمكين موظفي التعليم من المنح التي تستفيد منها مختلف القطاعات الأخرى، كتلك المرتبطة بمنح المناسبات مع إيجاد صيغة سكنية، خاصة بعمال التربية ورفع التأمين الاجتماعي إلى نسبة 100 بالمائة، وقال هؤلاء لـ “أخبار الشرق” إنه آن الأوان لإعادة الاعتبار للمعلم والأستاذ والنظر بشكل جدي وسريع في وضعيته الاجتماعية
رفع الأجور وترسيم العمال من أهم مطالب النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين
دخل، نهار أمس، عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون بقطاع التربية، في إضراب عن العمل لمدة يومين، وحسب الأمين الولائي لنقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، فإن نسبة الإضراب بلغ نسبة كبيرة في يومه الأول، ومن المنتظر أن ترتفع في اليوم الثاني، وجاء هذا الإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية، بسبب الإجحاف في حق هذه الفئة وتدهور وضعيتهم الاجتماعية مقارنة بالغلاء المستمر، حيث شلّ نشاط هذه المؤسسات مما يؤثر سلبا على نظافتها مع ضمان الحد الأدنى للخدمات، وكذلك شلّ بعض الخدمات الإدارية في إدارات المؤسسات التعليمية في طوري المتوسط والثانوي. ومن مطالب النقابة، إلغاء المادتين 19 و 22 بمديرية الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وهذا لتمكين المتعاقدين من العمال من الترسيم بمناصب التي يشغلونها منذ سنوات بموجب عقد متجدد، وكذلك رفع منحة المردودية إلى 40 كباقي أسلاك القطاع وتعديل شبكة الأجور، وإلغاء المنشور الخاص بانتخاب لجان الخدمات الاجتماعية، وإصلاح خطأ إدماج فئة المخبريين بالسلك التربوي والاستفادة من كافة المنح، ومن المنتظر تنظيم وقفة احتجاجية غدا أمام مديرية التربية تحمل العديد من الشعارات “نطالب بالعدالة الاجتماعية“.