الأساتذة يهددون بمقاطعة صب نقاط إختبارات الفصل الأول
شل المؤسسات التربوية في الأسبوع السادس من الإضراب بولاية عنابة
أكد، الناطق الرسمي لنقابة “كناباست” على مستوى ولاية عنابة، “جمال دزيري” في حديثه مع “أخبار الشرق” بأن نسبة الإضراب الذي شنه الأساتذة صبيحة أمس، على مستوى الطور الإبتدائي قد بلغ نسبة 15 بالمئة، أما فيما يخص الطور المتوسط فتراوحت نسبة الإضراب مابين 40 إلى 60 بالمئة، وبالطور الثانوي 75 بالمئة، حيث عبر الأساتذة عن تذمرهم الكبير من سياسة لامبالاة الوزارة الوصية وعدم تلبيتها للمطالب المرفوعة، مهددين بالتصعيد خلال الأيام القليلة القادمة ومقاطعة صب نقاط الفصل الأول من تقييم مستمر، فروض وإمتحانات وعدم منح النقاط للإداراتوحسب ذات المتحدث، فإن هذا الإضراب عرف إستجابة واسعة عبر جميع المؤسسات التربوية بالولاية على غرار باقي ولايات الوطن، وذلك بغرض تحقيق المطالب المرفوعة
المتمثلة في تحسين القدرة الشرائية التي تعرف تدنيا خطيرا وغير مسبوق مما يستوجب رفع الأجور للأستاذ بما يتوافق وترقية مكانته المادية والمعنوية وجعله في أريحية إقتصادية وإجتماعية، إيلاء ملف السكن للأستاذ أولوية قصوى بإعتباره وسيلة أساسية وضرورية تضمن إستقراره وحسن أدائه لمهامه النبيلة، التمسك بالمطالب المرفوعة والمرتبطة بملف التقاعد، ملف الخدمات الإجتماعية، ملف طب العمل، ملف تحيين منحة تعويض المنطقة، تحصين وحماية الحريات النقابية والمطالبة برفع التضييق الممنهج على النشاط النقابي وإستنكار اللجوء الى توظيف المحاكم ضد النقابيين، إلى جانب التحذير من المساس بمجموع مكاسب ومكتسبات الأساتذة لاسيما فيما يتعلق بفلسفة القانون الأساسي الخاص وخصوصا منه مبدأ التوازي في الترقية إلى الرتب المستحدثة وفق المسارين البيداغوجي والإداري، المطالبة بتخفيف الحجم الساعي عن الأساتذة مراعاة للظرف الإستثنائي وفتح مناصب مالية جديدة للتوظيف لإمتصاص جميع الساعات الإضافية، تسوية وضعية الآيلين للزوال الذين أنهوا تكوينهم بعد تاريخ 03 جوان 2012 بترقيتهم تلقائيا إلى رتبة أستاذ مكون وكذا أساتذة التعليم التقني للثانويات والمعلمين المساعدين بفسح المجال لترقيتهم في الرتبة القاعدية والرتب المستحدثة، بالإضافة إلى المطالبة بالتعجيل بفتح مناصب كافية للترقية في الرتب المستحدثة رئيسي ومكون، إلى جانب المطالبة بتطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 2014 بأثر رجعي، بالإضافة إلى تسديد المخلفات المالية المتراكمة منذ سنوات، وضبط الحركة النقلية للأساتذة بين الولايات بشكل يتضمن الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص وتوفير الإيواء للأساتذة الوافدين من مناطق وولايات بعيدة