القرار اتخذه الوالي وأمر بتحويلها لمديرية التجهيزات العمومية
التأخر الكبير في مشروع المصلحة الجهوية للاستعلامات العامة بحي الريم من أهم أسباب القرار
أثار غياب مسيري وعمال المقاولات وتأخر أشغال بعض مشاريع الخاصة بمصالح الأمن الوطني وقطاع الجماعات المحلية بولاية عنابة، امتعاض الوالي “جمال الدين بريمي” خلال الزيارة التفقدية التي قام بها أمس الأول الخميس، للوقوف على المشاريع التي تشرف عليها مديرية الإدارة المحلية للولاية، وجعلته يتخذ جملة من القرارات الهامة على خلفية هذه الوضعية مع تأكيده على تحمل كل شخص لمسؤوليته في حال تقصيره في أداء مهامه من المسؤولين المحليين أو المقاولات المكلفة بالانجاز.
حيث قرر المسؤول الأول بالجهاز التنفيذي لولاية عنابة، على خلفية وضعية أشغال مشاريع، انجاز مصلحة الاستعلامات العامة لأمن الولاية بحي الريم، ومرقد العزاب للأمن ببلدية الحجار، سحب الإشراف ومتابعة الانجاز لهذه المشاريع من مديرية الإدارة المحلية وتحويلها إلى مديرية التجهيزات العمومية، خاصة وأن الأشغال لم تبلغ إلا نسبة ضئيلة جدا رغم انطلاقها منذ مدة، كما أمر بتوجيه إعذارات وفسخ العقود للمقاولات المكلفة بإنجازهما، هذه الأخيرة التي غاب مسيروها وأصحابها عن زيارة الوالي لتقديم التوضيحات خلال الزيارة وهي النقطة التي أفاضت الكأس، وكانت سببا في توجيهه لانتقادات لاذعة لهم، وللمشرفين على المشاريع، وأمر باتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى فسخ العقود.
وكانت الزيارة بحضور مديري الهيئات المعنية قد شملت 5 مشاريع وهي أشغال تهيئة مقر دائرة عنابة إلى مجمع مقرات إدارية، مشروع المركز الوطني لتكوين وتحسين مستخدمي الجماعات المحلية بمنطقة بوخضرة 3 ببلدية البوني، الذي يعد أكبر معهد لتكوين مستخدمي قطاع الجماعات الداخلية والمحلية عبر الوطن بعد دخوله حيز الخدمة مستقبلا، مشروع انجاز حظيرة العتاد لولاية عنابة ببلدية البوني، وهي المشاريع التي وإن كانت أشغالها متواصلة، إلا أنها تشهد تأخر نسبيا في أشغالها ودفعت بالوالي إلى التشديد على احترام آجال التنفيذي مع تهديده بفسخ عقود أي مقاولة تتسبب في تأخر تسلم أي من هذه المشاريع وتحويل ملفاتها على العدالة، إضافة إلى مشروعي مرقد العزاب بالحجار، وأشغال انجاز المصلحة الجهوية للاستعلامات العامة بحي الريم، وهما المشروعين اللذان يعرفان تأخرا كبرا في الأشغال، لتكون خلاصة الزيارة ومعطياتها تأكيد من قبل الوالي بريمي أن لا أحد بعيد عن المتابعة والمحاسبة عندما يتعلق الأمر بالمرافق العمومية حتى وان كانت واحدة من إداراته المباشرة وتحت وصايته الكاملة.