إنجازه إنطلق قبل 10 سنوات
تسليم المقر الجديد لمجلس قضاء عنابة يتأخر إلى 2023
إستفادت ولاية عنابة قبل حوالي 10 سنوات من مشروع لإنجاز أكبر مجلس قضائي على المستوى الوطني، حيث قام وزير العدل حافظ الأختام الأسبق الطيب بلعيز سنة 2011 في وضع حجر الأساس لإنجاز هذا المشروع الهام الذي لم يدخل حيز الخدمة إلى غاية الآن رغم إنتهاء الأشغال الكبرى به ورغم توفر الغلاف المالي لإستكمال الأشغال التي يعطى في كل مرة تاريخا جديدا لموعد إنتهائها، حيث حظي هذا المشروع بزيارة أغلب الولاة الذين تعاقبوا على ولاية عنابة خلال 10 سنوات وكانت آخرها زيارة الوالي الحالي جمال الدين بريمي في شهر نوفمبر الماضي، ففي سنة 2019 قدمت وعود بإنهاء الأشغال أواخر سنة 2021 والسماح بفتح المقر الجديد لمجلس قضاء عنابة.
نسبة تقدم الأشغال في المشروع لم تتعد 65بالمئة
رغم مرور قرابة 10 سنوات على تاريخ وضع حجر الأساس لإنجاز المقر الجديد لمجلس قضاء عنابة، فإن نسبة تقدم الأشغال به لم تتعد 65% مع الإشارة إلى أن مقر المحكمة الإبتدائية المحاذي له تم إفتتاحه صيف سنة 2018 وقد سمح المقر الجديد لجميع الفاعلين في قطاع العدالة بممارسة مهامهم في ظروف جيدة، مقارنة بتلك التي كانت في المقر القديم للمحكمة الإبتدائية الذي يعود إلى الحقبة الإستعمارية والذي لم يتم إستغلاله بالشكل اللازم، خاصة وأن وزارة الثقافة كانت تأمل إستغلاله ليكون متحفا، بإعتبار أن المقر القديم للمحكمة يتواجد في قلب مدينة عنابة، بالعودة للحديث عن مشروع مجلس قضاء عنابة، فإن الموعد الجديد الذي حددته مديرية التجهيزات العمومية لولاية عنابة لإستلام المشروع سيكون أواخر سنة 2023، أي بعد عامين كاملين وهي مدة طويلة بالنظر إلى أن الأمر يتعلق بإستكمال نسبة 35 بالمائة فقط من الأشغال المتبقية.
توفر الغلاف المالي سمح بدفع المستحقات للمقاولة
خصصت للمشروع ميزانية أولية قدرت بـ 310 مليار سنتيم وهو مبلغ معتبر، غير أن الغلاف المالي تم رفعه بعدها إلى 360 مليار سنتيم، حيث ترجع عملية مراجعة التكلفة إلى طول مدة الإنجاز، فنحن نتحدث عن 10 سنوات من إنطلاق المشروع، غير أن توفر الجهة المشرفة على المشروع على الغلاف المالي سمح لها بتسوية المستحقات المالية للمقاولة المكلفة بإنجاز مشروع مجلس قضاء عنابة، ما يطرح أكثر من سؤال حول سبب كل هذا التأخير في إتمام الأشغال وتسليم هذا المشروع الهام الذي سيشكل إضافة كبيرة لقطاع العدالة بولاية عنابة، خاصة وأنه يعتبر أكبر مجلس قضائي على المستوى الوطني، حيث يتربع على مساحة معتبرة.
سيصبح أكبر مجلس قضائي في الجزائر
عند دخول المقر الجديد الذي تم إعطاؤه صبغة معمارية إسلامية حيز الخدمة وهو الأمر الذي طال إنتظاره، فإن المجلس القضائي لولاية عنابة سيصبح الأكبر على المستوى الوطني، حيث يتكون المجلس الجديد من 13 طابقا، كما سيوفر المقر الجديد 178 مكتبا مخصصا لمختلف المصالح القضائية، حيث سيسمح هذا الأمر بسلاسة كبيرة في العمل القضائي على المستوى المحلي، خاصة وأنه سيتم رقمنة كافة التعاملات في المقر الجديد للمجلس القضائي الذي ما يزال إلى غاية الآن هيكل بلا روح وذلك في إنتظار إعطائه دفعة حقيقية من الجهات الوصية لإستكمال الأشغال التي طالت أكثر من اللازم