غلافه المالي يفوق 30 مليار سنتيم وتوقف بسبب معارضة
القطب يضم 3 آلاف سكن عدل مزمع توزيعها بمناسبة ستينية الاستقلال
اتجهت السلطات المحلية بولاية عنابة إلى تسخير القوة العمومية لتجسيد مشروع ربط القطب السكني القنطرة بالغاز الطبيعي المقدر غلافه المالي بـ 30 مليار سنتيم، بعد معارضة سيدة ادعت ملكيتها لقطعة أرضية على طول أنبوب الربط ورفضت السماح بتمرير القناة، ما تسبب في تعطل المشروع وتوقف أشغاله منذ قرابة شهرين بسبب النزاع القرار جاء خلال زيارة الوالي للمنطقة خلال تواجهه لإعطاء إشارة انطلاق موسم الحصاد والدرس من بلدية عين الباردة الثلاثاء الماضي، حيث أوضح كل من مدير أملاك الدولة ومدير مؤسسة سونلغاز أن عمليات البحث أوضحت أن السيدة ليست مالكة للقطعة الأرضية، الأمر الذي دفع بالمسؤول الأول بالجهاز التنفيذي لاتخاذ قرار باستعمال القوة العمومية في حالة مواصلة المعنية اعتراضها لتمرير القناة مطالبا القائمين على المشروع بتنصيب ورشة المشروع في اليوم المولي وتكثيف العمال والعتاد لتقليص مدة الانجاز التي كانت مقدرة بـ 3 أشهر إلى أقصى حد ممكن وذلك لضمان ربط القطب السكني الذي يتضمن أزيد من 3 آلاف وحدة سكنية لسكنات عدل ومئات السكنات الاجتماعية بالغاز الطبيعي، وذلك باستغلال الفترة الفاصلة بين التسليم الرمزي للسكنات المقرر بمناسبة ستينية عيد الاستقلال وتسوية العقود مع المكتتبين، في استكمال أشغال المشروع وربط القطب بالغاز الطبيعي علما وأن شبكة الغاز هي الشبكة الوحيدة التي لم إليه بعد بسبب النزاع وكانت أشغال المشروع قد انطلقت من مركز الربط بمنطقة رمضان جمال على طول أزيد من 4800 م مع إنجاز مركز تمديد بمعدل تدفق 20 ألف نانو متر في الثانية، قد انطلقت منذ شهر جانفي الماضي قبل أن تتوقف شهر مارس بسبب اعتراض سيدة ادعت ملكيتها لقطعة أرضية في إحدى محطات المشروع وعارضت تمرير القناة عليها، وبحسب تصريحات القائمين على المشروع خلال معاينة الوالي فإن المشروع سيتم العمل على تسريع وتيرة الأشغال مباشرة بعد تنصيب الورشة وتقليص الآجال لضمان تسليم السكنات في غضون أسابيع بعد حل الإشكال واتخاذ القرار بتسخير القوة العمومية نتيجة المصلحة العامة المتمثلة في ربط قطب سكني كامل يضم آلاف السكنات بالغاز، بعد توقف بسبب عشرات الأمتار التي رفضت المعنية مرور القناة بها