الوالي يكشف لـ “أخبار الشرق” تفاصيل الملف ويؤكد أن العملية قيد الانجاز
بداية الإعلان عن قوائم المستفيدين من السكن اجتماعي بعنابة قبل نهاية السنة
11 بلدية معنية بحصة إجمالية مقدرة بأزيد من 7 آلاف وحدة سكنية
أزيد من 5 آلاف وحدة سكنية سلمت للمستفيدين منذ السنة الماضية
كشف والي عنابة “جمال الدين بريمي” في تصريح لـ “أخبار الشرق”، جديد ملف السكن الاجتماعي بالولاية، موضحا أن بداية الإعلان عن قوائم المستفيدين من هذه الصيغة السكنية عبر 11 بلدية، بحصة إجمالية تقارب 7 آلاف سكن التي وضعت تحت تصرف لجان الدوائر، سيكون تدريجيا قبل نهاية السنة الجارية مع تواصل العملية مطلع السنة القادمة
كما أضاف المتحدث أن السلطات المحلية تعمل على ضمان الشفافية وتطبيق القانون في تسيير هذا الملف لضمن الحقوق ووصول السكن الاجتماعي لمستحقيه الفعليين
اللجان المختصة عبر الدوائر تعمل على تحيين الملفات وإجراء التحقيقات والقانون بالمرصاد للمتلاعبين
وأضاف الوالي بريمي أن المصالح واللجان المختصة على مستوى الدوائر تعمل حاليا على تحيين الملفات وإجراء التحقيقات الاجتماعية الميدانية اللازمة، في إطار دراسة الملفات تحضيرا لتحديد قوائم المرشحين للاستفادة حسب الأولوية الأقدمية والإجراءات والتنظيمات المعمول بها، مع مراعاة الشروط القانونية والحصص المقدمة لكل بلدية، مؤكدا على الشفافية في دراسة الملفات والتدقيق ومراجعة التصريحات بالتنسيق مع المصالح المختصة على غرار صندوق الضمان الاجتماعي، وباقي الهيئات والصناديق المعنية بالتشغيل والضمان الاجتماعي المحافظة العقارية، البطاقية الوطنية للسكن، ما يعني أن أي تلاعب أو تصريح كاذب سيتم كشفه واتخاذ الإجراءات القانونية في حق المتلاعبين وكل من يتواطأ معهم
مجموعة من المعايير اعتمدت لتوزيع الحصص السكنية على البلديات
في هذا الصدد صرح المسؤول الأول على رأس الجهاز التنفيذي بولاية عنابة أنه عمل منذ تعيينه بعنابة على وضع الحصص السكنية قيد الإنجاز تحت تصرف لجان الدوائر وفق للإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها في هذا الشأن، اعتمادا على مجموعة من المعايير على غرار الكثافة السكنية لكل بلدية وعدد الملفات المودعة، إضافة إلى الحصص السابقة التي استفادت منها كل بلدية، إلى جانب عدد التجمعات السكنية، داعيا المواطنين إلى التفهم خاصة وأن العدد الإجمالي لملفات طلب السكن الاجتماعي المحصية عبر دوائر الولاية فاق 57 ألف ملف وهو رقم كبير، مقارنة مع البرامج السكنية الممنوحة وقيد الانجاز.
هذه هي الحصص من السكن الاجتماعي المخصصة لكل بلدية بالتفصيل
وعن حصة كل بلدية فقد أضاف المتحدث أنه تم وضع الحصص من السكنات قيد الانجاز، تحت تصرف لجان الدوائر، بهدف ربح الوقت من خلال دراسة الملفات وإعداد قوائم المستفيدين خلال فترة الأشغال، وتسليم السكنات مباشرة بعد انتهاء أشغالها وأشغال تهيئتها وربطها بمختلف الشبكات، وبعد نشر القوائم والإجراءات التابعة لها
كما أضاف المتحدث أن الحصة الإجمالية التي وضعت تحت تصرف لجان الدوائر الستة عبر إقليم الولاية بما فيها المقاطعة الإدارية المنتدبة بن مصطفى بن عودة، تضمنت 2400 سكن مخصصة لبلدية سيدي عمار، و1500 وحدة سكنية مخصصة لبلدية البوني، بعد أن تم تخصيص حصة إضافية تتضمن 500 سكن، فيما وضع تحت تصرف لجنة دائرة الحجار حصة مقدرة بـ 785 مخصصة لبلدية الحجار، أما بلدية بالرحال فقد استفادت من من حصة 558 سكن وقد تم الإعلان عنها في الأشهر السابقة مع إسكان المستفيدين، وفي ذات السياق فقد منحت لبلدية سيرايدي حصة مقدرة بـ 100 سكن، ومثلها لكل من بلديات العملة والشرفة وتريعات (100 وحدة سكنية لكل بلدية)، فيما خصص لبلدية واد العنب التابعة للمقاطعة الإدارية بن مصطفى بن عودة فقد خصصت لها حصة 550، وحصة مماثلة لها لبلدية عين البادرة، فيما استفادت بلدية شطايبي من 118 سكن، فيما خصصت حصة مقدرة بـ 295 سكن لبلدية عنابة التي استفادت سابقا من 7 آلاف سكن، وهي حصص معتبرة تم تخصيصها بالاعتماد على البرامج السكنية قيد الانجاز بالولاية، في انتظار برامج أخرى تمنح من السلطات المركزية،خاصة وأن جميع الحصص السكنية المتوفرة الجاهزة قد تم توزيعها تبعا لعمليات الترحيل التي شهدتها الولاية سواء في إطار قوائم السكن الاجتماعي أو القضاء على البناء الهش المبرمجة منذ سنوات
أزيد من 5 آلاف سكن اجتماعي سلمت منذ السنة الماضية
وعن تسيير ملف تسليم السكن الاجتماعي الذي يعد من أكثر الملفات الشائكة، التي تواجه السلطات المحلية بولاية عنابة منذ سنوات رغم كل الحصص المسلمة، فقد أوضح الوالي بريمي أن أزيد من 5 آلاف مستفيد من البرامج السكنية السابقة تم إسكانهم، والتي تمثلت في إسكان 2817 مستفيدا من حصة 7 آلاف سكن لبلدية عنابة بالمدينة الجديدة (دراع الريش سابقا)، إضافة إسكان المستفيدين من حصة 553 سكن اجتماعي لبلدية بالرحال وعملية إسكان 1353 مستفيدا بالقطب السكني الجديد بمنطقة القنطرة ببلدية سيدي عمار، وكذا عملية ترحيل 294 مستفيدا في إطار القضاء على السكن الهش ببلدية البوني، وأضاف الوالي بريمي أن الأرقام المسجلة في إطار منح السكن الاجتماعي بالولاية تعكس مدى حرص الدولة على تحسين الإطار المعيشي للمواطن وتمسكها بالخدمة الاجتماعية للمواطنين، داعيا إياهم إلى التحلي بالصبر والتفهم لتسهيل عمل اللجان المختصة على مستوى الدوائر بمعية السلطات الولائية المعنية
وبهذا تكون ولاية عنابة قبل نهاية السنة الجارية على موعد مع عملية كبرى للإعلان عن قوائم السكن الاجتماعي الخاصة بالـ 11 بلدية المتبقية، على أن تكون عملية تسليم السكنات والإسكان بعد انتهاء أشغال السكنات في طور الانجاز واستكمال أشغال ربطها بمختلف الشبكات وتهيئتها الخارجية، لتبلغ الحصة الإجمالية للسكن الاجتماعي المسلمة وقيد إجراءات التسليم منذ سنة 2016، أزيد من 25 ألف سكن بين الاستفادة عن طريق قوائم السكن الاجتماعي والقضاء على البناء الهش، وهو رقم يوضح من جهة حجم جهود الدولة في ملف السكن، كما يعكس من جهة أخرى حجم تزايد الطلب على السكن الاجتماعي رغم كل العمليات المتتالية