الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان تتأسس كطرف مدني في قضية “نور”

نددت، أمس، الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان –مكتب عنابة، بالعنف الجنسي الممارس في حق الطفلة نور ذات الحادية عشر سنة، والتي تقطن في إحدى مناطق الظل بولاية عنابة، حيث تعرضت قبل عام لأحد محاولات الاغتصاب التي قد تحدث لطفلة في سنها، إضافة إلى الضغوطات النفسية التي تتعرض لها الصغيرة وعائلتها.
وحسب بيان الرابطة التي تحصلت “أخبار الشرق” على نسخة منه، وبعد انتشار قضية الطفلة نور عبر وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي، قررت اللجنة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان التدخل في الملف، وسيقوم رئيس مكتب عنابة للرابطة بتمثيل عائلة نور، على أساس تطوعي، بصفته طرفا مدنيا في قضية العنف الجنسي الممارس في حق طفلة لم يتجاوز سنها العشر سنوات وقت وقوع الأحداث، حيث تشكل حماية الطفل واحدة من أولويات الجزائر فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ولهذا السبب طالبت الجمعية من السلطات العمومية وعلى رأسها العدالة توخي الصرامة والحزم تجاه كل من يرتكب أفعالا يعاقب عليها القانون في حق الأطفال وذلك نظرا لضعفهم وعجزهم عن الدفاع عن أنفسهم وتجنب الاعتداءات التي قد تطولهم من طرف البالغين.
وأضاف بيان الرابطة أنه وبالرغم من أن العدالة تسير حاليا في مجراها الطبيعي، فإنها تدعو السلطات المركزية والمحلية للتدخل ومنع أفعال الترهيب والتحرش المعنوي الذي تتعرض له الطفلة نور وعائلتها، حيث تتعرض نور، لمضايقات وتهديدات حقيقية من طرف المقربين من الشخص الذي أدانته سابقا المحكمة الابتدائية ببرحال، فيما تتزايد الضغوطات على الصغيرة وعائلتها مع اقتراب جلسة الاستئناف المقررة اليوم الأحد 13 ديسمبر 2020.
للإشارة، فإن قضية القاصر نور، تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المختلفة الناشطة بولاية عنابة، حيث استنجدت عائلتها بوسائل الإعلام حتى يصل صوتها وخوفها لمن يستطيع وضع حد نهائي لهذه المضايقات، بعدما قامت عائلتها بإيداع شكوى نظرا لكون الوضع أصبح يشكل خطرا على حياة ونفسية نور، ومن ثم قرر وكيل الجمهورية إيداع المتهم الحبس المؤقت في انتظار جلسة المحكمة، لتثور ثائرة عائلته وأصدقائه.