في مقابل مرافقة عشرات المشاريع الجادة وإزالة العقبات التي تواجهها
إسترجاع 69 هكتار من العقار الصناعي بعد عملية التطهير بعنابة
مكنت الإجراءات الصارمة التي إتخذتها مصالح ولاية عنابة خلال سنتي 2020 و2021 في ملف إسترجاع العقار الصناعي الممنوح في إطار الإستثمار، وغير المستغل، من إسترجاع أزيد من 69 هكتارا موزعا عبر جميع البلديات، بعد الأحكام القضائية الصادرة من الجهات القضائية المختصة تبعا للدعوى المرفوعة من السلطات المحلية
وفي هذا الصدد أوضح والي عنابة جمال الدين بريمي لـ ” أخبار الشرق” أن 49 هكتارا من المساحة الإجمالية المسترجعة، تم إسترجاعها خلال سنة 2021 فقط، في إنتظار فصل الجهات القضائية المختصة في العديد من القضايا الأخرى المرفوعة لفسخ عقود الإمتياز لبعض المستثمرين الذين إستفادوا من أوعية عقارية موجهة للإستثمار منذ عدة سنوات دون إستغلالها للغرض الممنوحة في إطاره لإنشاء مشاريع إستثمارية، مؤكدا أن عمليات الإسترجاع تندرج ضمن برنامج الدولة لتطهير العقار الصناعي وإستعادة ممتلكاتها وتوجيهها إلى غايتها الحقيقية وهي الإستثمار الفعلي والخلاق للثروة، بعد أن تم التلاعب في سنوات ماضية بهذه الأوعية
كما أضاف المسؤول الأول بالولاية أن المساحة المسترجعة والموزعة عبر كامل إقليم الولاية سجلت كحظيرة عقارية صناعية موجهة لإنشاء مشاريع إستثمارية فعالة تتوافق مع حاجيات ومتطلبات وطابع الولاية، عند صدور القوانين التنظيمية لمنح العقار الصناعي، مؤكدا أن زمن المشاريع العشوائية قد ولى وأن سياسة الدولة لإنعاش الإقتصاد الوطني واضحة وترتكز على دعم وتشجيع ومرافقة الإستثمار الحقيقي والفعال لخلق مناصب الشغل ومواكبة تطلعات المواطن، كما أوضح أن خلية الإصغاء للمستثمرين عملت منذ إنشائها شهر أوت من السنة الماضية 2020 على مرافقة وإزالة العراقيل وتسوية وضعيات أزيد من 300 مشروع في مختلف المجالات وهو ما سيسمح بتعزيز المنتوج الوطني وخلق فرص عمل مع تنويع الإستثمار ودعم الخزينة العمومية