خلية الإصغاء للمستثمرين بولاية عنابة بعد 6 أشهر من الإنشاء
توجيه 102 اعذار وتحويل 47 ملفا على العدالة
كشفت الحوصلة المقدمة حول نتائج أشغال خلية الإصغاء للمستثمرين في ختام جلستها الثلاثون المنعقدة نهار أمس، برآسة والي عنابة “جمال الدين بريمي”، أن الخلية استقبلت لـ 295 مستثمرا واستمعت لإنشغالاتهم ودرست ملفات مشاريعهم، إضافة إلى عشرات الخرجات الميدانية، ما مكنها من رفع العراقيل التي أمام 250 مشروعا استثماريا، فيما بقي 45 ملفا آخر لم يتم الفصل فيها بعد بسبب الفراغ القانوني الذي يعاني منها قطاع الاستثمار بحكم المادة 118 من قانون المالية 2020 .
وتأتي الإحصائيات المقدمة في الجلسة التقييمة السادسة، تبعا للتقييم الدوري كل شهر لعمل الخلية الذي اعتمده الوالي بريمي لمتابعة مدى تجسيد قراراتها ومدى فعالية تدخلاتها، وهو ربما احد أهم أسباب نجاحها وتحقيقها لهذه النتائج الايجابية .
توجيه 102 اعذارا..وتحويل ملفات 47 مستثمرا على العدالة للفسخ
وفي ذات السياق كشفت عرض الحوصلة المقدم لسداسي كامل من عمل الخلية في جلستها التقييمية السادسة، أن اللجنة الولائية المصغرة للاستثمار الموازية لخلية الإصغاء قامت بـ 13 خرجة ميدانية للنظر في نزاعات والعراقيل التي تواجه بعض أصحاب المشاريع وأزالتها، مع دراستها ومرافقتها لـ 180 مشروعا، كما وجهت 102 اعذار للمستفيدين من العقار الصناعي المتخلفين عن انطلاق تجسيد مشاريعهم أو تسديد مستحقاتهم المالية، إضافة إلى تحويلها لملفات 47 مستثمرا على العدالة لفسخ عقود الامتياز بعد إخلالهم بالتزاماتهم، أغلبهم بمنطقة عين الصيد بـ 57 اعذارا تليها منطقة عنابة بـ 13 اعذارا، ودراع الريش بـ 11 اعذارا، وهي أغلبها مناطق كانت تنقصها التهيئة ما دفع بالكثيرين إلى التخلي عن استثماراتهم، قبل أن يتم إعادة بعثها من جديد وربطها بمختلف الشبكات وتوفير متطلبات الاستثمار.
استرجاع 39 عقارا صناعيا 17 منها بعين الصيد لوحدها
كما تمكنت اللجنة المصغرة لمتابعة الاستثمار من استرجاع 39 عقارا صناعيا بأحكام قضائية بعد أن تخلى أصحابها عن تجسيدها أو حالوا التلاعب أو عدم دفع المستحقات ولم يقوموا بإنشاء المشاريع التي استفادوا من العقار لأجلها، واغلب العقارات المسترجعة بالمنطقة الصناعية عين الصيد التي استرجع منها لوحدها 17 عقارا، كلها ستضاف في رصيد الولاية من العقار الصناعي لإعادة توجيهه للمستثمرين الجادين، ومنحها من جديد فور عودة عمل لجنة “الكالبيراف”.
مواصلة الجهود وفق الأطر القانونية لتحقيق التنمية الاقتصادية الفعلية
وخلال استقبال المستثمرين، أكد الوالي بريمي لجميع أعضاء اللجنة أنه يجب مواصلة العمل لرفع العراقيل أمام المزيد من المشاريع الاستثمارية، التي من شأنها الرفع من قدرات الولاية الصناعية وتحقيق التنمية الاقتصادية فيها، مع توفر مناصب شغل للشباب، وفق الأطر القانونية المعمول بها، داعيا الجميع إلى اليقظة في التعامل مع المشاريع الاستثمارية وإيجاد الحلول لها وفق الإمكانيات المتاحة، وعدم ادخار أي جهد لتحقيق المزيد من النتائج الايجابية. ومن خلال الإحصائيات المقدمة فيما يتعلق بنتائج خلية الإصغاء للمستثمرين التي أنشئت سبتمبر الماضي وعقدت 30 اجتماعا حضرت “أخبار الشرق” أغلبها، يتضح جليا أن ولاية عنابة قد تكون نموذجا يقتدى به من خلال المشاريع التي تمت مرافقتها وتسوية وضعياتها وإزالة العراقيل أمامها، وكذا ترأسها الدائم من قبل الوالي بريمي دون تكليف،ما يوحي بالأهمية المولاة لتحقيق تنمية وإنعاش اقتصاديين بعنابة.
ومن خلال متابعة جلسات خلية الإصغاء فإن أهم العراقيل التي كانت تواجه الاستثمارات بولاية عنابة تتعلق برخص البناء إما منحها أو تجديدها بسبب التحفظات المبداة، وبعض العراقيل التقنية، إلا أن الصرامة في التعامل معها من قبل المسؤول الأول بالجهاز التنفيذي أجبرت السلطات المحلية على لعب دورها والقيام بمهامها، ومعالجة الإشكالات المطروحة إما بالموافقة أو الرفض وفق الأطر القانونية، ما يجعل ملف الاستثمار رغم تجميد “الكالبيراف” والوضع الاقتصادي الراهن من القطاعات التي تحركت على يد الوالي بريمي وكسرت الجمود الذي شهده في سنوات سابقة.