أعلنت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بتاريخ 13 فيفري الجاري عن الإدراج الرسمي للعروض العقارية الأولية الموجهة للإستثمار بولاية عنابة، إلى جانب ولايتي تيزي وزو وتيارت عبر المنصة الرقمية للمستثمر المخصصة لتقديم طلبات منح العقار، مع إشارتها إلى أن عملية إدراج الأوعية العقارية المتاحة متواصلة دوريا.
وتأتي عملية الإدراج بعد عمليات مسح وإحصاء شاملة قامت بها المصالح المعنية على مستوى ولاية عنابة وباقي الولايات، سمحت بتحديد مكونات العقار الاقتصادي المكون من الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة والموجودة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية، ومحيط المدن الجديدة، المناطق الصناعية، مناطق النشاطات والحظائر التكنولوجية، والأراضي الأخرى المهيأة وكذا الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية، ومن بينها الوعاء العقاري غير المستغل الموجود بمحيط مركب سيدار الحجار والذي تم استرجاعه مؤخرا تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية، والمقدر بمساحة تزيد عن 140 هكتار، إضافة إلى الأوعية العقارية المتواجدة بالمناطق الصناعية والمناطق العمرانية التي أحصيت من قبل الهيئات المعنية ممثلة في مديرية أملاك الدولة، مديرية المسح العقاري ومديرية التعمير والبناء والهندسة المعمارية، ومديرية الصناعة وفرع الوكالة الجزائرية للاستثمار بالولاية، تبعا لتعليمات والي عنابة المتعلقة بتحريك قطاع الاستثمار، بعد انطلاق عملية معالجة الطلبات عبر المنصة الرقمية عقب صدور أواخر شهر ديسمبر 2023 المراسيم التنفيذية للقانون المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الإقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية المؤرخ في نوفمبر 2023.
حيث تلزم الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار بناء على هذه النصوص عبر شبابيكها الوحيدة بوضع حيز التنفيذ بنك معطيات بالنسبة لكل ولاية يتكون انطلاقا من عملية جرد من طرف مصالح أملاك الدولة، من المعلومات المقدمة من طرف الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المكلفة بالعقار الاقتصادي، كما أنه لكل شخص طبيعي أو معنوي، وطنيا كان أو أجنبيا، مقيما أو غير مقيم يحمل مشروعا استثماريا، طلب الاستفادة من امتياز بالتراضي قابل للتحويل إلى تنازل عن ملك عقاري تابع للأملاك الخاصة للدولة، إذ يجب على المترشح أن يقدم طلبه عن طريق المنصة الرقمية للمستثمر التي تسيرها الوكالة على أن تتم المعالجة بطريقة رقمية لطلب منح العقار الإقتصادي عن طريق شبكة تقييم المشاريع، وعلى أساس قرار منح الإمتياز، يدعى المترشح من طرف الشباك الوحيد للاكتتاب في دفتر الشروط المحدد لبنود وشروط منح الإمتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل، طبقا للنموذج المرفق بهذا المرسوم.
ومن خلال الإجراء المتخذ من قبل الوكالة، فإن ملف الاستثمار بولاية عنابة سيعرف في غضون الأسابيع القادمة تزايدا في نشاطه، خاصة وأن الهيئات المعنية كانت في سنوات سابقة تحصي عشرات طلبات الاستفادة من العقار الموجه للاستثمار في العديد من المجالات، قبل إنشاء الوكالة وشبابيكها والتي جاءت ضمن إجراءات الدولة لإضفاء الشفافية على منح العقار الاستثماري.
لطفي.ع