بعد توقيفه من قبل الدرك الوطني بتهمة تلقي “الرشوة”
قضت محكمة الجنح الابتدائية بعنابة، الخميس الماضي بتسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 مليون سنتيم في حق مدير الفرع الولائي للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “أناد” بعنابة ، عقب توقيفه مطلع شهر جويلية الجاري متلبسا بتلقي رشوة 150 مليون سنتيم من أحد موردي عتاد ومستلزمات مشاريع الشباب والمؤسسات المصغرة على مستوى شاطئ ريزي عمر، بعد شكوى تقدم بها المورد لدى مصالح الدرك الوطني، فيما استفاد أحد موظفي الوكالة الذي قدموا أمام العدالة على خلفية القضية من البراءة من هيئة المحكمة بعد دراسة الملف وجلسات الاستماع والدفاع وتعود وقائع القضية توقيف المدير الولائي لـ “أناد” بعنابة بعد 3 أشهر فقط من تعيينه مديرا إلى شكوى تقدم بها أحد موردي عتاد مشاريع الشباب والمقاولاتية ضمن وكالة أناد، مفادها طلب المدير الموقوف نسبة من قيمة عتاد المشروع مقدرة بـ مبلغ 20 مليون سنتيم مقابل تسريع الإجراءات وتمرير كل ملف مشروع يتضمن فواتير اقتناء عتاد من المورد الشاكي، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها بداية بإخطار وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة وتصوير الأرقام التسلسلية للأوراق النقدية، وترصد المشتبه فيه وتتبع مكالمته الهاتفية إلى حين ضبطه متلبسا بتلقي مبلغ الرشوة من المبلغ، وتحويله رفقة المبلغ المضبوط إلى مقر الفصيلة بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة وبعد تكوين ملف جزائري قدم خلال نفس الأسبوع أمام نيابة محكمة عنابة الابتدائية المختصة إقليميا، والتي أمرت بإيداعه الحبس المؤقت إلى حين عرضه أمام هيئة المحكمة لتقضي الخميس الماضي بعد جلسات الاستماع والدفاع بعقوبة الحبس لمدة 3 سنوات في حق المدير عن تهمة تلقي الرشوة وتقديم مزية غير مستحقة، و البراءة في حق أحد الموظفين موازاة مع الأمر بتوسيع دائرة التحقيق في القضية التي قد تكشف عن تورط أشخاص آخرين من بينهم موردين، في انتظار عرض القضية على مجلس قضاء عنابة بعد استئناف المتهم للحكم الصادر في حقه إلى جانب استئناف النيابة بحسب مصادرنا