منتخبون يتهمون رئيس البلدية بمحاولة تمريرها دون التدقيق فيها
كشفت مصادرنا أن جدالا كبيرا يشهده المجلس الشعبي البلدي لبلدية عنابة في الآونة الأخيرة بسبب معارضة عدد من المنتخبين المنتمين إلى حزب جبهة المستقبل على وجه الخصوص، بالإضافة إلى عدد من المنتخبين المنتمين إلى حركة مجتمع السلم، لطريقة تسيير رئيس المجلس يوسف شوشان لشؤون البلدية وذلك من خلال عدم إشراك المنتخبين لجملة من القرارات التي يتخذها والتي يستشير فيها دائرة ضيقة من المنتخبين المقربين منه على مستوى المجلس ومن بين النقاط التي أفاضت الكأس في الأيام الأخيرة، هي النقطة المتعلقة بالإعانة المالية التي ستقدمها البلدية لعدد من الجمعيات الناشطة على مستوى المدينة، في هذا الإطار فقد كشفت مصادرنا أن البلدية خصصت غلافا ماليا معتبرا بهدف دفعه في حسابات الجمعيات، حيث تناهز قيمته 3.4 مليار سنتيم وما أثار حفيظة عدد من المنتخبين هو المسعى الذي يبدل من قبل رئيس البلدية ومحيطه لتمرير هذه الإعانات من خلال دورة استثنائية للمجلس الشعبي البلدي بدون أن يتم التدقيق في هذه العملية، حيث يطالب المنتخبون المعارضون لرئيس البلدية بمنحهم كافة التفاصيل الخاصة بالإعانة المالية التي ستوزع على الجمعيات، مع تقديم التوضيحات القانونية اللازمة حول الأساس الذي تمت عليه عملية تقسيم الإعانات، خاصة وأن بعض الجمعيات ليس لديها أي نشاط ميداني تقريبا، في هذا الإطار فقد كشفت مصادرنا أن عددا من المنتخبين قرروا التحرك بالوسائل القانونية بهدف وقف ما يعتبرون بالدكتاتورية الممارسة من قبل رئيس البلدية، حيث قاموا يوم الخميس برفع شكوى إلى والي ولاية عنابة جمال الدين بريمي عن طريق رئيس دائرة عنابة، عبروا من خلالها عن ما وصفوه بتجاوز رئيس البلدية يوسف شوشان للقانون المنظم لنشاط المجلس، على غرار رفضه مدهم بنسخ من مداولات دورات المجلس، رغم أن هذا الأمر يعتبر من بين أبسط حقوق المنتخبين، كما أن نشر المداولات يعتبر من بين حقوق سكان البلدية وذلك في سبيل الشفافية، حيث أكد المنتخبون أصحاب الشكوى، أنهم حاولوا بكل السبل الحصول على نسخة من المداولات ولكن رئيس البلدية وقف في طريقهم وذلك لأسباب لم يفهموها، في هذا الإطار فقد طلبوا من الوالي ورئيس الدائرة بالتدخل من أجل تقويم الأمور في المجلس الشعبي البلدي ووقف ما وصفوه بالتسلط وعدم الالتزام بالشفافية من قبل رئيس البلدية الذي أكدوا أنه يقوم بالعديد من التجاوزات القانونية الأخرى التي وضعت المجلس على صفيح ساخن، خاصة وأن العهدة الحالية لم تمر عليها سوى سبعة أشهر وهو ما يستدعي تقويم الأمور لضمان التسيير الطبيعي لشؤون البلدية