عالجت، أمس، محكمة الجنايات بعنابة، جناية اغتصاب قاصر لم تكمل 18 سنة من عمرها، والتي تورط فيها المتهم “ش.خ.د” وهو يعتبر زوج أم الضحية المقيمين في فرنسا، أين تم القبض عليه داخل التراب الوطني بناءا على مذكرة أمر بإلقاء القبض دولية صادرة عن القضاء الفرنسي، أين تمت تبرئته من طرف هيئة المحكمة.
ملف القضية يعود لتاريخ 14 جويلية 2019، أين حرر عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة الحجار محضرا بناء على توقيف “ش.خ.د” الذي صدر في حقه أمر دولي بالقبض صادر عن القضاء الفرنسي في قضية اغتصاب، حيث تم تقديم المتهم “ش.خ.د” أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة الحجار لمتابعته الجزائية على أساس جناية اغتصاب قاصر أقل من 18 سنة، ولدى سماع الشاهدة “ج.س” أين أكدت أنها مقيمة رفقة زوجها المتهم “ش.خ.د” بمدينة تولون بفرنسا ولها بنت وولد من زوجها الأول ولدى قرارهما الرجوع إلى أرض الوطن رفضت ابنتها الضحية “م.ه” البالغة من العمر 17 سنة، مضيفة أنها قامت خلال سنة 2009 بتقديم شكوى ضد زوجها المتهم “ش.خ.د” على أساس الاعتداء، مؤكدة في أقوالها أن زوجها المتهم “ش.خ.د” لم يقم إطلاقا بالاعتداء جنسيا على ابنتها القاصر “م.ه” وأن هذه الأخيرة متزوجة بفرنسا.
المتهم “ش.خ.د” أنكر التهمة المنسوبة إليه وأكد أنه يقيم رفقة زوجته وابنتها الضحية القاصر “م.ه” بفرنسا وخلال سنة 2009، قرر رفقة زوجته الرجوع إلى أرض الوطن إلا أن ابنة زوجته الضحية القاصر “م.ه” رفضت الرجوع معهما، وقامت بإبداع شكوى ضده على أساس الاعتداء عليها، مؤكدا أن الضحية تبلغ من العمر حاليا 27 سنة ومتزوجة ومقيمة بفرنسا، نافيا علاقاته بوقائع قضية الحال.
ن. إيـديـر