أغلب الحرائق المسجلة ذات طابع إجرامي منظم
كشف وكيل الجمهورية مساعد أول لدى محكمة الدار البيضاء بلال شوسب، أمس الأربعاء، عن الإجراءات الردعية التي ستتخذها الجهات القضائية ضد مرتكبي جرائم حرق الغابات التي تصل إلى الإعدام، وطالب المصالح المختصة بضرورة تفعيل آليات مكافحة المساس المتكرر بالثروة الغابية والحرائق التي تهددها بالزوال وكذا الإضرار البيئي والإضرار بممتلكات المواطنين، وفتح تحريات معمقة تحت إشراف وكلاء الجمهورية لاستعمال كافة التحريات القانونية وتقديم المشتبه فيهم أمام القضاء.
وصرح وكيل الجمهورية بخصوص نتائج التحقيقات الأمنية التي توصلت إلى أن الحرائق التي شهدتها أغلب الغابات عبر الوطن، ذات طابع إجرامي وخطط لها من طرف مجموعات إجرامية منظمة، وبارونات الفحم والفلين، ودعا وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء أمس، إلى تفعيل آليات الوقاية ومكافحة الحرائق من خلال التحسيس بخطورتها وتكثيف النشاطات الجوارية بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتبليغ عن الأفعال المشبوهة في حق الثروة الغابية قبل حدوثها.
وشدد المتحدث على هامش يوم تحسيسي نظم مساء أمس بمقر محكمة الدار البيضاء، على ضرورة فتح تحريات معمقة لاتخاذ إجراءات ردعية ضد المتورطين في إشعال النار عمدا بالغابات وإعطائها الصيغة الجنائية، ومتابعة مرتكبيها أمام العدالة حسب ما ينص عليه القانون الجزائي بجناية وضع النار عمدا في الغابات وحرق الأشجار التي تتراوح عقوبتها بين عشر سنوات وعشرين سنة سجنا نافذا، وعقوبة المؤبد عن جناية وضع النار عمدا في أشياء مملوكة وموضوعة بطريقة لامتداد النار، فيما قد تصل العقوبة إلى الإعدام في حالة تسبب الحرائق في وفيات أو عاهات مستديمة.
وطالب وكيل الجمهورية جميع المصالح المعنية بما فيها مديريات الغابات بتقديم شكاوى أمام نيابات الجمهورية ضد المتسببين في الحرائق العمدية، وتقديمهم أمام العدالة والتأسيس كأطراف مدنية للمطالبة بتعويضات مالية، وتطبيق آليات مكافحة الحرائق التي تطال الأملاك الغابية العمومية بمنحها الوصف الجنائي، الذي قد تصل عقوبته إلى الإعدام في حالة وفاة أحد الأشخاص، بعد ما أفضت تحقيقات مصالح الدرك الوطني أن 80 بالمائة من الحرائق مفتعلة بتخطيط عن سبق الإصرار والترصد من طرف لوبيات الفحم مع اقتراب عيد الأضحى كل عام، وتجار الفلين على مدار أشهر السنة.