في قضايا فساد واستغلال الوظيفة
أجلت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد الى تاريخ 3 اوت المقبل. ملف قضية وزير المالية السابق محمد لوكال المتابع في قضايا فساد. كما وجهت له تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه وهي تبديد أموال عمومية. وإساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة للغير. وجاء سبب التأجيل بطلب من هيئة دفاع الدفاع. محمد لوكال متابع في هذه القضية بصفته الرئيس المدير العام السابق لبنك الجزائر الخارجي، كونه اقتنى مقر لمركز العمليات التقنية للبنك بحيدرة الذي كان سابقا في حي بلكور بالعاصمة، وانطلقت القضية بناء على رسالة مجهولة. وافتتحت المحكمة ملف قضية الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة رفقة متهمين اخرين في القضية بعد شكوى رفعها ضده مقاولين ينحدران من ولاية باتنة كل من المدعو (س.ز) و (س.ن). اللذان كانت لهما علاقة مالية واخوية مع وزير العلاقات السابق للبرلمان الطاهر خاوة وفي سنة 2007 اشترى (زهير. س) رفقة شقيقه نجيب بناية بولاية باتنة تم تشييد عليها مدرسة خاصة. بمبلغ مالي قدره مليارين ومائتين وخمسون مليون سنتيم 22.500.000.00 دج هذه المدرسة تسمى بأجيال المستقبل. كما قاما بتجهيزها بالأثاث المدرسي بقيمة 03 مليار و600 مليون سنتيم و4 حافلات للنقل المدرسي بقيمة 2 مليار و100 مليون سنتيم. وبداية سنة 2016، دخل في شراكة مع طاهر خاوة في مشروع اخر يتعلق ببناء 60 فيلا جاهزة ببلدية فيديس بولاية باتنة. دفع منه الوزير السابق طاهر خاوة مبلغ 10.5 مليار سنتيم، ثم سلمهما مبلغ ثاني قدره 6 مليار سنتيم