بعد تأجيل محاكمتهما بطلب من الدفاع
أجلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، أمس محاكمة كل من الوزير السابق للمالية محمد لوكال، والوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة إلى تاريخ 27 جويلية، بصفتهما متابعين في ملفي فساد ثقيلة. وجاء تأجيل محاكمة لوكال، حسب ما أعلنه قاضي الفرع الثاني للقطب، بطلب من هيئة الدفاع وتنفيذا لأمر الإيداع بالحبس في الجلسة الصادر عن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر ضد أحد المتهمين مع استدعاء الشاهدة لوكال ليلى. ويتابع المتهم، بصفته الرئيس المدير العام للبنك الخارجي الجزائري سابقا، بشبهة تلقّي رشوة تقدر بـ30 مليار سنتيم، حيث انطلقت حيثيات القضية، حسب مصادرنا، بناء على رسالة موقعة باسم إطارات مديرية الأملاك بالمديرية العامة للبنك الخارجي الجزائري، وجهت إلى الضبطية القضائية للديوان المركزي لقمع الفساد بتاريخ 2 ديسمبر 2018، مفادها تلقيه، بتواطؤ عدد من إطارات البنك، مبلغ 30 مليار سنتيم رشوة، وللوسيط المدعو “ص.مراد” الذي استفاد من مبلغ 10 ملايير سنتيم خلال توسطه في إبرام صفقة شراء بناية بمبلغ 110 مليار سنتيم غير مجهزة. ومن خلال استغلاله لنفوذه، فإن الوسيط تمكن من تحويل الأموال التي تحصل عليها بصفة غير مشروعة إلى عقارات داخل الوطن، تمثلت في شقتين واقعتين ببلدية حيدرة، كما يتابع. إلى ذلك، قرّر قاضي الفرع الثاني للقطب تأجيل محاكمة خاوة مجددا إلى تاريخ 27 جويلية، بطلب من المتهم زكرياء خاوة ودفاع المتهم دابو سليمان لتحضير الملف. ويتابع في ملف الحال كل من نجله زكرياء، ووالي ولاية باتنة سابقا محمد سليماني، والمفتش العام للولاية سابقا، ومدير أملاك الدولة، إلى جانب المدير السابق لوكالة القرض الشعبي الجزائري بباتنة وآخرين. وقد وجه قاضي التحقيق الغرفة الثانية للقطب الجزائي، تهما ثقيلة للوزير السابق للعلاقات مع البرلمان، تتعلق باستغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة وجنحة الإثراء غير المشروع وجنحة تبييض الأموال وجنحة التهديد بالتشهير وجنحة التظهير وقبول شيكات كضمان وجنحة الإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة