بعد تسجيل تراخ كبير في تطبيقه
عقوبات إدارية وجزائية ضدّ رافضي تطبيق “البروتوكول” الصحي
أمر الوزير الأوّل وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، في تعليمة أرسلها إلى أعضاء الحكومة وولّاة الجمهورية بإتخاذ عقوبات صارمة في حق كل من يخالف “البروتوكول” الصحي المعمول به، وذلك بعد تسجيل تهاون كبير في تطبيقه عبر مختلف الأصعدة
كما شدّد رئيس الجهاز التنفيذي في ذات التعليمة، على ضرورة إحترام الإجراءات الصحية المتخذة من أجل محاربة تفشي وباء “كورونا”، خاصة ما تعلق منها بالمتحور “أوميكرون” سريع الإنتشار مقارنة بالمتحوّر “دلتا”، لحماية صحة المواطن، وذلك بعد تسجيل تراخٍ كبير في تطبيق التعليمات التي أعطيت في هذا الخصوص عبر مختلف النشاطات التجارية، الإقتصادية والإجتماعية، وحتى على مستوى الإدارات العمومية، وحتى من طرف الأعوان العموميين الذين يجب أن يقتدى بهم في مثل هكذا حالات للوقاية من إنتشار الوباء
ودعا الوزير الأوّل، عبر تعليمته، أعضاء الحكومة وولّاة الجمهورية ومسؤولي الهيئات على المستويين المركزي والمحلي، إلى التكثيف من عمليات المراقبة لمحاربة تفشي وباء “كورونا”، مؤكدا على ضرورة التجنيد الكامل لمصالح الدولة، كما كان عليه الحال في بداية الأزمة الصحية، من أجل العمل على إحترام الإجراءات الصحية ووضع إجراءات بين القطاعات، تضمن مراقبة دائمة لمدى تطبيق وإحترام الإجراءات الصحية ووضع تسيير للأزمة الصحية، مع إتخاذ عقوبات إدارية وجزائية للمخالفين