الوالي بريمي وقف أمس على سيرها ودعا المواطنين للتحلي بروح المسؤولية
دعماش: “وتيرة الإقبال الحالية ستمكن من تلقيح 60 % من المواطنين نهاية سبتمر”
كشف والي عنابة “جمال الدين بريمي” أمس خلال زيارته الميدانية التي قادته لمعاينة عينات من مراكز ونقاط التلقيح ضد فيروس كورونا عبر بلديتي البوني وعنابة للوقوف على سيرها وتنظيمها، أن عدد نقاط التلقيح المفتوحة للمواطنين منذ بداية الحملة عبر بلدية الولاية الـ12 قد إترفع من 24 نقطة تلقيح في بداية الحملة إلى 74 مركزا، بهدف اختصار الوقت وتسهيل العملية على المواطنين واستقطاب أكبر عدد ممكن عبر جميع مناطق الولاية.
وأضاف المتحدث أن العملية تشهد إقبالا كبيرا نتيجة لتزايد الوعي لدى المواطنين تجاه ضرورة التلقيح في ظل هذا الوضع الصحي الخطير، وتزايد عدد الإصابات والوفيات يوميا بفيروس كورونا كوفيد 19، مجددا دعوته لمواطني الولاية الذين لم يتقدموا للتلقيح للتقرب من النقاط والمراكز المستحدثة والتي يتم توسيعها يوميا عبر بلديات الولاية، وأسدى تعليماته لمدير القطاع بأن يتم العمل على أن لا تتجاوز مدة انتظار المواطن لإجراء التلقيح بالمراكز نصف ساعة فقط.
وفي ذات السياق، كشف مدير الصحة “محمد ناصر دعماش” خلال الزيارة أنه سيتم توسيع عدد مراكز التلقيح ليصل إلى 100 نقطة عبر كامل إقليم الولاية في غضون الأسبوعين القادمين، وهو البرنامج الذي يعمل قطاع الصحة حاليا على تحضيراته مع السلطات المحلية، كما أضاف الدكتور “دعماش” فيما يتعلق ببلوغ النسبة المسطرة من قبل السلطات المركزية من الملقحين قبل 31 ديسمبر من السنة الجارية، فقد أوضح أنه وفي حال استمرار وتيرة الإقبال على حملة التلقيح بهذه الكيفية، فإن ولاية عنابة قد تبلغ نسبة 60 إلى 70 % من ساكنة الولاية مع نهاية شهر سبتمر المقبل، أي قبل الموعد المحدد بـ 3 أشهر، مؤكدا أن بلوغ العملية هذه النسبة يعتبر مؤشر بقاء الوضع الصحي تحت السيطرة، وفي المقابل أوضح ذات المتحدث أن الخضوع للتلقيح لا يعني الإهمال أو التخلي عن إجراءات وتدابير الوقاية، مؤكدا أن المواطن يبقى ملزما بارتداء القناع الواقي واحترام قواعد التباعد الاجتماعي، داعيا مواطني الولاية إلى مساعدة الأطقم الطبية في مواجه الجائحة من خلال التقيد بإجراءات وتدابير الوقاية.
ومن جهة أخرى، أكد الوالي بريمي على الإجراءات الردعية في حق المخالفين لتدابير الوقاية من أصحاب مؤسسات النقل الجماعي والمحلات والمصالح الرقابية المختصة شرعت في حملات الرقابة لاتخاذ الإجراءات الردعية المناسبة التي تصل إلى حد غلق المحلات التجارية أو حجز وتحويل وسائل النقل الجماعي للمحشر، وأكد أن ما تتخذه السلطات من إجراءات يجب أن يكون مرفقا بتحلي المواطنين بروح المسؤولية تجاه خطورة الوضع والمساهمة في استقراره من خلال التقيد بتدابير الوقاية والخضوع للتلقيح.