كثفت مصالح مديرية التجارة لولاية عنابة من الخرجات الميدانية لفرقها الرقابية للوقوف على تموين السوق بمختلف أنواع المواد الغذائية تحسبا لشهر رمضان الفضيل، مع مراقبة النوعية وحماية المستهلك من مختلف أنواع الغش التجاري واحترام شروط السلامة الصحية للسلع المعروضة بالتزامن مع تزايد الاستهلاك الغذائي في هذا الشهر الفضيل.
حيث جندت مديرية التجارة لولاية عنابة منذ أسابيع أزيد من 90 فرقة رقابة بين شعبة قمع الغش وشعبة المنافسة والتحقيقات الاقتصادية تابعة للمقر الرئيسي والمفتشيات الإقليمية والحدودية التابعة لها للعمل على مراقبة مختلف النشاطات التجارية خاصة المتعلقة بالأغذية وتدفق السلع والبضائع وضمان وصولها للمواطنين عبر البلديات الـ 12 بإقليم الولاية والأسعار المحددة قانونا بالنسبة للمواد الغذائية المسقفة أسعارها، وبأسعار مقبولة ومعقولة بالنسبة لباقي المواد الغذائية التي تخضع للعرض والطلب، موازاة مع متابعة التموين اليومي للأسواق الجوارية الـ 7 الخاصة بشهر رمضان التي نظمت بمشاركة 179 عرضا من منتجين ومستوردين وتجار جملة لخلق فضاءات تجارية بأسعار تنافسية مباشرة من المنتج إلى المستهلك، ما جعل هذه الأسواق بديلا فعالا يعرف إقبالا متزايد من قبل المواطنين.
وفي ذات السياق تعمل فرق مديرية التجارة على المتابعة اليومية للتموين على مستوى الأسواق المحلية على غرار سوق الجملة للخضر والفواكه لمتابعة الكميات المتدفقة وضمان نزاهة الممارسات التجارية المتعلقة بنشاطها، إضافة إلى متابعة وفرة اللحوم بمختلف أنواعها على غرار اللحوم الحمراء المستوردة المسقفة بـ 1200 دج من خلال المتابعة اليومية للمخازن والتوزيع لدى المستورد “IMB” المتواجد بولاية عنابة والذي يمول 22 ولاية شرقية وجنوبية شرقية وحتى وسطى بهذه المادة وفق البرنامج والتراخيص الممنوحة من قبل الوصايات المركزية المسؤولة،
كما يشمل البرنامج الرقابي المسطر الخاص بشهر رمضان بحسب ذات المصالح مراقبة المحلات التجارية والمغازات الكبرى والتنسيق مع الوحدات الانتاجية لضمان وفرة مختلف أنواع المواد الغذائية وفي مقدمتها ذات الاتسهلاك الواسع على غرار السميد، زيت المائدة، الحليب، الأجبان، المشروبات وغيرها، وهي المواد التي يؤكد الجميع هذه السنة على وفرتها هذه السنة بالكميات الكافية وبالأسعار القانونية والمعقولة، ويمتد البرنامج الرقابي أيضا خلال الشهر الفضيل حتى بعد ساعات الإفطار بالنسبة لبعض النشاطات التجارية لضمان حماية المستهلك وإحترام التجار لشروط السلامية الصحية الغذائية ونزاهة الممارسات التجارية.
لطفي.ع