راسلت وزارة التجارة
أبوس” عنابة تطالب بفتح تحقيق حول ندرة الزيت”
تفاقمت، خلال الآونة الأخيرة أزمة زيت المائدة على مستوى محلات التجزئة بولاية عنابة، وخلفت من ورائها ظواهر سلبية أصبح المواطنون ضحيتها، في وقت يلتزم منتجو هذه المادة الأساسية الصمت، على الرغم من مراسلات منظمة “أبوس” للإستفسار حول الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة
وفي جولة قادت “أخبار الشرق” إلى عديد المراكز التجارية والمحلات الخاصة بالمواد الغذائية للبيع بالتجزئة، أكد أصحابها إختفاء هذه المادة ذات الإستهلاك الواسع عن الرفوف بسبب ندرتها الحادة في أسواق الجملة، وإذا تم العثور عليها فإن سعرها يتجاوز 600 دينار جزائري للدلو ذو سعة 5 لتر رغم أن سعرها النهائي عند الإستهلاك لا ينبغي أن يتجاوز هذا السقف، وفي هدا الصدد، أكدت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مكتب عنابة، بأنها قامت بمراسلة مديرية التجارة الولائية لأجل فتح تحقيق معمق حول ندرة مادة الزيت، كما قامت بمراسلة المنتجين للوقوف على أسباب هذه المضاربة، مؤكدة بأنه على الرغم من هذه المراسلات والإستفسارات غير أنها لم تتلقى ولا رد من طرفهم، لتقوم على الفور بدق ناقوس الخطر ومراسلة وزارة التجارة من أجل التدخل العاجل خاصة وأن الأزمة تشهدها عديد الولايات من الوطن
وفي سياق ذي صلة، أكدت رئيسة المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مكتب عنابة في حديثها مع “أخبار الشرق”، إلى وجود أطراف تحاول إستغلال هذه الندرة لإرهاق كاهل المستهلكين من خلال تخزين هذه المادة الأساسية لأجل المضاربة في الأسعار، وتطرقت ذات المتحدثة إلى أن أعضاء المنظمة قد تواصلت مع بعض التجار الذين أكدوا بأن الجهة الممونة لهم أصبحت تزودهم بكميات قليلة لا تكفي لسد حاجيات زبائنهم الحالة التي جعلت العديد من التجار يرفضون إستلامها
في ذات السياق دعت رئيسة مكتب عنابة للمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، القائمين على مديرية التجارة بضرورة التواجد الميداني بغرض حلحلة هذه الأزمة في أقرب الآجال، وذلك ببناء جسور التواصل مع الممونين والتجار مع إشراك أعضاء منظمة حماية المستهلك، فضلا عن إتخاذ إجراءات ردعية في حق كل من يخالف القانون أو يقصر في تأدية مهامه وخاصة لما يتعلق الأمر بالإحتكار أو المضاربة في الأسعار بعد إفتعال ظاهرة الندرة في أغلب المحلات التجارية