أفضت عمليتين متفرقتين نفذتهما كل من فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية عنابة، وفرقة البحث والتدخل للدرك الوطني بكتيبة الحجار التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك بعنابة، نهاية الأسبوع الماضي، إلى حجز 3 كغ من المرجان الخام وتوقيف المتورط في حيازتها بسيدي سالم، وعتاد للصيد غير الشرعي للمرجان مخبأة في مخبأ سري بضفاف واد سيبوس تصل قيمتها الإجمالية لـقرابة 3.5 مليار سنتيم يشمل قارورات وبدلات الغطس ومولدات أكسجين وغيرها.
حيت وبحسب مصادر أخبار الشرق فإن العملية الأولى نفذت صباح أمس من قبل “بياري” عنابة، بحي سيدي سالم، إثر توصلها لمعلومات حول حيازة أحد الأشخاص لكميات معتبرة من المرجان الخام مخبأة بمنزله تحضيرا للاتجار غير الشرعي بها، ليتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار الجهات القضائية المختصة، وبعد المتابعة والترصد عن طريق عنصر الإعلام والتحري وتبعا لتعليمة نيابية تم تفتيش منزل المشتبه فيه المحدد الهوية، أين تم ضبط كمية معتبرة من المرجان الخام بمحل إقامته وبعض العتاد المستعمل في الصيد غير الشرعي لهذه الثروة البحرية، ليتم تحويله رفقة المرجان المحجوز إلى مقر الفرقة لإستكمال باقي مجريات التحقيقات للتوصل إلى المزيد من المشتبه فيهم في إطار محاربة ظاهرة الصيد غير الشرعي وإستنزاف هذه الثروة البحرية، في إنتظار تقديم الموقوف أمام الجهات القضائية المختصة ممثلة في محكمة الحجار بعد استكمال ملف القضية.
أما العملية الثانية فقد نفذتها وحدات الدرك الوطني لكتيبة الحجار بالتنسيق مع فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية ، إثر توصلها إلى معلومات حول مخبأ سري تستعمله شبكات الصيد غير الشرعي للمرجان متواجد على ضفاف واد سيبوس الممتد لبلدية الحجار، ومن خلال إقحام ناجح للتشكيل ميدانيا وبناء على تحريات أكيدة، تمت مداهمة المخبأ السري، أين تم ضبط أزيد من 40 قارورة أكسجين تقر القيمة المالية لكل منها بقرابة 70 مليون سنتيم للزوج، إضافة إلى 6 محركات لتوليد الأكسجين، أزيد من 15 معول لانتزاع المرجان، 5 بدلات غطس، 15 زوج من زعانف سباحة تحت الماء، ساعات قياس الضغط وأجهزة تحديد المواقع تحت الماء، إلى جانب عشرات الشباك والأحزمة وسلال الظهر ومضخات البنزين والصدريات، وأنابيب ربط ومحركات بحرية وغيرها من العتاد المستعمل في الصيد غير الشرعي أو نهب المرجان من أعماق السواحل، ليتم مصادرة المحجوزات وتحويلها إلى مقر المجموعة، مع توسيع التحقيقات والتحريات لتحديد هوية المتورطين في هذا النشاط غير الشرعي، لتكون بذلك هذه العملية المنفذة من قبل وحدات الدرك الوطني بمثابة ضربة موجعة حقيقة لعصابات وشبكات الصيد والإتجار غير الشرعي لهذه الثروة القومية البحرية، واليت تحاول في كل مرة تجديد نفسها بعد عمليات مماثلة لوحدات الدرك الوطني التي تمكنت على مدار سنوات ماضية أيضا من تنفيذ عمليات مكنت من حجز عتاد بمبالغ مالية متفاوتة، وتوقيف العديد من المتورطين وتقديمهم أمام العدالة.
لطفي.ع