كشف عن مشروع مرسوم استيراد السيارات الجديدة
إلغاء نظام الرخص المؤقتة وتعويضه بالاعتماد المباشر بالنسبة للوكلاء
حدد المرسوم التنفيذي الجديد المتعلق باستيراد السيارات الجديدة، شروطا حول العملية منها منع الدفع المباشر لحقوق المركبات وضرورة المرور عبر المؤسسات المالية، كما يحدد مهلة 45 يوما للوكيل لتسليم السيارة للزبون في حال دفع تسبيقا، إلى جانب التكفل بنقائص التصنيع وتوفير قطع الغيار الأصلية.
ووفق التعديلات التي نشرتها جريدة الشعب العمومية، فقد أخضع مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق باستيراد السيارات الجديدة، عمليات البيع للأشخاص الطبيعيين، إلى المرور عبر المؤسسات المالية. وتنص المادة 16 بأن “كل دفع موضوع اقتناء مركبة يتم بواسطة الدفع الكتابي عن طريق القنوات البنكية والمالية”.
ويشمل الدفع الكتابي الصك، التحويل، بطاقة الدفع والاقتطاع والسند لأمر، وهو إجراء من شأنه احتواء مبالغ مالية معتبرة من خارج البنوك، وتحصيل وتوفير أكبر قدر ممكن من السيولة في شبابيك المؤسسات المالية.
وأبقى النص على نفس مدة التسليم، بحيث لا يجب ألا يتجاوز 45 يوما في حالة دفع تسبيق لا يتجاوز 10 بالمائة من سعر البيع، و7 أيام الموالية في حالة الدفع الكلي عند تحرير طلبية الاكتتاب.
ف مقابل التسهيلات الإدارية الممنوحة للوكلاء، يوفر مشروع النص، تدابير حمائية لفائدة الزبون، من خلال إلزام الوكيل بالتكفل بالمركبات التي تكون فيها نقائص التصنيع والعيوب الظاهرة أو الخفية، واستبدال قطع الغيار واللوازم غير الصالحة للاستعمال.
ويتعهد الوكيل بتوفير كل مرجعيات قطع الغيار واللوازم الأصلية، أو ذات نوعية مصادق عليها من طرف المصنع على مستوى مخزنه، وفي حال فسخ العقد أو التوقف عن النشاط، يلزم الوكيل بتوفير كل هذه اللوازم لمدة 36 شهرا.
ووفق نفس المصدر يشترط مشروع المرسوم التنفيذي الجديد، أن تتوفر السيارات الجديدة السياحية المستوردة على الأقل، على نظام مضاد لقفل العجلات ABS. المراقبة الإلكترونية للاستقرار (ESC. ESP) بالنسبة للمركبات التي تزيد سعة أسطوانتها عن 1.2 لتر.كما تتوفر على نظام محدد السرعة و/أو مثبت السرعة بالنسبة للمركبات التي تفوق سعة محركها 1.6 لتر، كيسان هوائيان أماميان، حزام أمن لجميع المركبات، مسند الرأس للمقاعد الأمامية والخلفية، نظام شد مقاعد الأطفال، جهاز تذويب وإزالة السديم من الزجاج الأمامي والخلفي، ونظام التذكير لغلق حزام الأمن للسائق والراكب الأمامي.
كما ألغى مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لشروط استيراد السيارات الجديدة العمل بنظام الرخص المؤقتة، في حين حدد آجال الفصل في الملفات بمدة 15 يوما.و، أن أبرز التعديلات المسجلة على مرسوم استيراد السيارات الجديدة تتمثل في إلغاء نظام الرخص المؤقتة وتعويضه بالاعتماد المباشر بالنسبة للوكلاء، وقلّص المشروع مدة عقد الوكالة الذي يربط المصنع مانح المركبات الجديدة بالوكيل إلى سنتين مقابل 5 سنوات في السابق، مبررا الخطوة بالسماح للوكلاء بتحصيل مردودية استثماراتهم.
إلى جانب حذف شرط إثبات ملكية المنشآت اللازمة لممارسة النشاط مع تخفيض مدة عقود الإيجار من 5 سنوات إلى سنتين، بعدما اعتبرت سابقا تعجيزية، كما تم إلغاء شرط الرخص المسبقة لنيل الاعتماد، وتعويضه بإجراء اشتراط الحصول على شهادة معدة من طرف موثق مقيم في الجزائر تثبت وجود الوثائق المطلوبة ومطابقتها وكونها سارية المفعول.
ويحصل المستوفون للشروط القانونية مباشرة على الاعتماد من وزير الصناعة بناء على رأي اللجنة التقنية وذلك في ظرف 15 يوما بدل 30 يوما.