بعضهم لجأ لتحويل وجهة إنتاجه للتهرب من التسديد رغم نفاذ الآجال
مبلغ 12مليار سنتيم ديون ملبنة “الإيدوغ” بعنابة لدى المربين والمجمعين
بلغت الديون والتسبيقات المالية الممنوحة من ملبنة الإيدوغ للمربين ومجمعي الحليب عبر 5 ولايات شرقية قرابة 5 مليار سنتيم كان من المفترض أن يتم استرجاعها بخصمها من مبالغ كميات حليب البقر الموردة للملبنة، إلا أن تحويل بعض المربين ومجمعي الحليب لمنتوجهم إلى وجهات أخرى تهربا من اقتطاع ديونهم من طرف المؤسسة الدائنة، حال دون تسديدها على الرغم أن أجال التسديد كانت محددة بـ3 أشهر
وبحسب المدير العام لملبنة الإيدوغ “خلف الله عزيز” فإن المؤسسة منحت أيضا تسبيقات مالية لشراء الأعلاف الخضراء بلغت أكثر من 3.1 مليار سنتيم، فيما بلغت التسبيقات الموجهة لشراء الأعلاف المركزة قيمة أكثر من 4.5 مليار سنتيم استفاد منهما 285 فلاحا ومربيا من المتعاقدين مع الملبنة، على أن يتم تسديدها بين 3 و 12 شهرا، عن طريق خصمها من قيمة الحليب المورد للمؤسسة، إلا أن المربين والفلاحين طالبوا عن طريق مجلسهم المهني بتمديد آجال الدفع وجدولة الديون، وهو ما تم فعلا إلا أن أنه وبالرغم هذا الإجراء لم يتم التسديد ولو بنسبة متوسطة، مرجعين السبب في ذلك إلى الصعوبات المالية والمهنية وتراجع انتاج البقر، في حين بينت بعض التحريات أن بعض من المستفيدين من هذه التسبيقات حولوا إنتاجهم إلى وجهات أخرى لعدم خصم قيمة المنتوج المورد من طرف المؤسسة
وفي ذات السياق أوضح المتحدث أن القيمة الإجمالية الممنوحة من التسبقيات المالية للمتعاقدين مع المؤسسة بلغت قرابة 12 مليار سنتيم، وهو مبلغ هام يؤكد من جهة حرص الملبنة على مرافقة ومساعدة الفلاحين والمربين ومنتجي الحليب، لدعم إنتاج حليب البقر، وتقليص فاتورة استيراد حليب البودرة تطبيقا لتوصيات الحكومة و الوصاية المركزية، كما يعكس في المقابل حجم انعكاسات هذه الدون لديهم على الوضعية المالية للمؤسسة، داعيا المتعاقدين إلى الحفاظ على هذه المؤسسة العمومية، وتنفيذ التزاماتهم خاصة وأن القروض أو التسبيقات ممنوحة دون ضمانات وتزويد الملبنة بالحليب هو الضمان الوحيد لذلك، وتجدر الإشارة إلى أن هذه التسبيقات تمنح ضمن مخطط عمل سطرته الدولة منذ سنوات لتشجيع إنتاج الحليب الطازج، لتخفيف فاتورة الاستيراد، وفق معايير معاينة إلا أن تهرب المربين من الإيفاء بالتزاماتهم عبر أغلب ولايات الوطن يحول دون النتيجة المرجوة منه لدعم هذه الفئة وتشجيعها على رفع الإنتاج وضمان مواصلة عملها وأريحيتها المالية