جراد: “يتعين على الجمارك المشاركة في جهود الدولة لمكافحة الفساد”
كشف المدير العام للجمارك نور الدين خالدي، أنه تم تحصيل أزيد من 42 مليار دينار كغرامات من 504 مخالفة متعلقة بالصرف خلال 2020
وأفاد خالدي خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن التحصيل الجمركي خلال السنة المنصرمة شهد شبه استقرار، وأضاف أنه تم تسجيل انخفاض طفيف بنسبة 5.72 %، بسبب التراجع في قيمة الواردات التي بلغت 34.39 خلال 2020، وأوضح خالدي، أن هذا التحصيل يعكس المجهودات المبذولة في إطار التحصيلات الجبائية وحماية الاقتصاد الوطني من التعاملات المشبوهة.
وأعلن ذات المتحدث، عن تعديل مرتقب قد يكون جذريا لقانون الجمارك لتكييفه مع التوجه الجديد لسياسة التجارة الخارجية، وأشار إلى أن فريقا من الإدارة المركزية منكب حاليا على تعديل غالبية أحكام القانون لتسهيل الإجراءات الجمركية وتخفيض مدة رفع البضائع على الحدود وتدعيم مكافحة التهريب.
وكشف خالدي، عن إجراء جديد يتعلق بإجراءات التسديد الفوري والمؤقت، التسديد الأول مرتبط بالمواد الغذائية، أما التسديد الثاني متعلق باستيراد التجهيزات في مدة قانونية لا تتجاوز الـ 45 يوما، وتهدف الإجراءات –حسبه- من التحقيق في مطابقة البضائع المرسلة للموانئ الجزائرية من المصدر، قبل تحويل الأموال إلى البنوك الأجنبية..
من جهته، دعا الوزير الأول عبد العزيز جراد المديرية العامة للجمارك إلى المساهمة في جهود الدولة لمكافحة الفساد، وقال جراد خلال كلمته باليوم العالمي للجمارك الذي تم تنظيمه في مركز عبد اللطيف رحال أن الجمارك الجزائرية في طليعة الأجهزة التي تحمي الاقتصاد الوطني، كما طالب الوزير الأول من جهاز الجمارك لمواصلة الجهود لترسيخ أخلاقيات وأدبيات مثالية، وكذا مواصلة الحرب ضد الاتجار غير الشرعي وتهريب الأموال وجريمة العابرة للحدود والعمل على ترقية المنافسة النزيهة بين المتعاملي