باشرت المفتشية العامة بولاية عنابة على مدار الأسابيع الأخيرة، تنفيذا لتعليمات الوالي “عبد القادر جلاوي” سلسلة من الزيارة الفجائية دون تعريف المفتشين بأنفسهم، على مستوى الادارات والهيئات العمومية للوقوف على مدى تنفيذ التعليمات المتعلقة بسجلات الشكاوى المستحدثة في اطار التكفل بشكاوى وانشغالات المواطنين التي يطلع عليها مندوب وسيط الجمهورية.
حيث قامت المفتشية العامة تبعا لتعليمات والي عنابة بزيارات فجائية متواصلة للادارات والمؤسسات والمرافق العمومية للوقوف على فتح الادارات للسجلات الشكاوى وفق النمودج المقرر من قبل وساطة الجهورية مع الزامية وضعها في أماكن واضحة سهلة الوصول إليها وتكليف موظفين مؤهلين لمتابعتها والسهر على مراقبتها الدورية، كما تضمنت عمليات التفتيش مراقبة مدى التزام الادارات والهيئات العمومية بالرد الفوري على شكاوى المواطنين المقيدة في السجلات وإستغلالها في تحسين وتطري الخدمة العمومية وحسن الإستقبال والتوجيه والتكفل.
وبحسب مصادر “أخبار الشرق” فإن لجان التفتيش الولائية قامت بتسجيل مجموعة من الملاحظات حول مدى الالتزام بالتعليمات الخاصة بسجلات الشكاوى المفتوحة على الادارات وارسالها لها، مع مواصلة العملية دوريا تنفيذا لتعليمات ووزارة الداخلية والجماعات الإقليمية والتهيئة العمرانية ووساطة الجمهورية والوالي “جلاوي” المتعلقة بضمان حسن إستقبال المواطنين على مستوى الإدارات العمومية والتكفل باشغالاتهم والرد عليها ضمن الإجراءات المتخذة لتعزيز ثقة المواطن في الإدارة وتقريبها منه، وفق رؤية السلطات العليا في البلاد المتضمنة إصلاح وترقية المنظومة الادارية من خلال الاحتكاك المباشر بالمواطن وسماع اقتراحاته واحتجاجاته وتطلعاته حول سير المرافق العمومية من خلال ما يسجله عبر السجلات المفتوحة في الادارات والمؤسسات والهيئات العمومية، موازاة مع مسارات اخرى للاستماع لانغشالاته على غرار المجتمع المدني والوسائل الالكترونية كالتطبيقات والارقام الهاتفية و الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويرتقب أن تواصل لجان التفتيش عمالها دوريا عبر جميع الادارات والهيئات العمومية مع اتخاذ الاجراءات اللازمة في حق أو المسؤولين المتقاعسين في التكفل بشكاوى واحتجاجات المواطنين الذي تؤكد عليه السلطات العليا في البلاد في كل مرة في اطار الديمقراطية التشاركية والتواصل المباشر مع المواطن.
لطفي.ع