إضافة إلى 10 محلات في إطار الحملة الواسعة لإسترجاع ممتلكاته
أوبيجيي عنابة يسترجع 17 سكنا مقتحما خلال شهر ونصف
إسترجعت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية عنابة، منذ بداية السنة الجارية، في إطار العملية الواسعة لإسترجاع أملاكها المقتحمة دون سند قانوني، 17 سكنا وأزيد من 10 محلات تجارية، منها 7 سكنات إسترجعت خلال شهر جانفي والبقية خلال شهر فيفري، بعد أن كانت مشغولة بطرق غير قانونية من طرف مقتحميها عبر 4 بلديات أغلبها على مستوى التجمعات والأحياء السكنية الجديدة المسلمة في السنوات الأخيرة.
عمليات الإسترجاع تنوعت بين التسليم الطوعي لمفاتيح السكنات المقتحمة من طرف شاغليها بعد فرض القضاء لعقوبات وصلت حد الحبس في حق المقتحمين للسكنات الإجتماعية نتيجة تنامي الظاهرة، وبين تنفيذ الأحكام القضائية بالطرد والإخلاء للسكنات المقتحمة، ليرتفع عدد السكنات المسترجعة بعد هذا العدد منذ إنطلاق الحملة الواسعة التي أقرتها مديرية الديوان تنفيذا لتعليمات والي عنابة “بريمي”، عقب تسجيل أزيد من 800 سكن مقتحم دون سند قانوني عبر التجمعات السكنية، إلى أزيد من 200 سكن تم إسترجاعه في أقل من 10 أشهر بعد أن كانت لسنوات محل إستغلال غير شرعي، أين بادرت مصالح “أوبيجيي” عنابة برفع دعاوى قضائية في حق المقتحمين، موازاة مع فتح أبوابها للتوصل إلى الحلول الأخرى الممكنة على غرار التسليم الطوعي
وفي ذات السياق كانتا الحصة الأكبر من السكنات المسترجعة على مستوى كل من حي 500 مسكن بالشابية2، وحي 600 مسكن بالبركة الزرقاء، اللذان كانا مخصصين للمستفيدين من عملية الإسكان للقضاء على السكن الهش، والذين ظلوا لسنوات ينتظرون دخول سكناتهم بسبب إقتحامها من طرف أشخاص آخرين، فيما توزعت باقي الحصة المسترجعة بين حي 500 مسكن بوزعرورة وحي جمعية حسن وحيي البسباسة والزيتون بعين الباردة إضافة إلى المدينة الجديدة دراع الريش، وفي المقابل تعمل مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة على عمليات صيانة واسعة لحظيرتها السكنية إلى جانب حملات تحسيسية وزيارات يومية من طرف أعوانها للتجمعات السكنية لحث المستأجرين على تسديد مستحقاتهم المتراكمة وإخطارهم بالطرق الودية للتسديد، وهو ما مكنها من تقليص حجم ديونها لدى المستأجرين منذ السنة الماضية، وتحسين وضعيتها المالية لإستغلالها في عمليات الصيانة والتجديد والبناء