لاتخاذ الإجراءات الردعية موازاة مع تحقيقات معمقة في سلسلة التموين
عمليات رقابية فجائية لفرق مديرية التجارة بعنابة ضد الزيادات غير الشرعية في الأسعار
شنت مصالح مديرية التجارة لولاية عنابة بالتنسيق مع مصالح الأمن والدرك الوطنيين، حملة رقابية واسعة ضد ظاهرة الزيادات غير الشرعية في أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، التي انتشرت منذ مطلع السنة الجديدة من قبل بعض الانتهازيين والاستغلاليين بعد إعلان الزيادات في رواتب الموظفين إثر تعديل الضريبة على الدخل
حيث جندت مصالح مديرية التجارة لولاية عنابة عشرات الأعوان التابعين لها على مستوى مقرها الرئيسي وعلى مستوى المفتشيات الإقليمية، للقيام بعمليات رقابية فجائية على الأسواق والمحلات التجارية، بما فيها المخابز والمقاهي، إضافة إلى وحدات الإنتاج وتجار الجملة، موازاة مع إجراء تحقيقات متخصصة عبر سلسلة البيع والتموين لتحديد أسباب الظاهرة والزيادات غير الشرعية تنفيذا لتعليمات وزير التجارة والسلطات العليا في البلاد، لاتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين والتي قد تصل إلى تحويل الملف على العدالة وغلق المحلات أو الوحدات طبقا للتنظيمات والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، من خلال مراقبة فواتير وإيصالات الشراء للتجار، لمنع أي تهرب أو تحجج بارتفاع المواد ذات الاستهلاك الواسع من مصدرها
وفي ذات السياق تشرف ذات المصالح على عمليات التموين اليومي لمدة الزيت بالمحلات و الفضاءات التجارية الكبرى، و نقاط البيع المحددة بالتنسيق مع السلطات المحلية، لضمان توفير هذه المادة للمستهلكين، موازاة مع قيامها بحملات تحسيسية لعدم انسياق المواطنين وراء الإشاعات واعتماد ثقافة الاستهلاك العقلاني لمادة الزيت وباقي المواد الأخرى، لقطع الطريق أمام الانتهازيين و المضاربين الذي يترصدهم القانون الجديد بعقوبات ردعية صارمة، وفي سياق متصل عملت فرق مديرية التجارة على مراقبة المخابز بعد الرفع غير الشرعي لسعر الخبر واستدعاء الخبازين المخالفين و تحذيرهم من هذه القضية التي استهجن المواطنون، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ما مكن من عودة بعض المخابر إلى نشاطها العادي ووفق الأسعار العادية