بالإضافة إلى العديد من المسؤولين والإطارات السابقين بوزارة العدل
السعيد بوتفليقة والطيب لوح أمام المحكمة الإستئنافية مجددا
من المنتظر أن يمثل أمام محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة، كل من وزير العدل السابق الطيب لوح المتواجد رهن الحبس، المستشار السابق بالرئاسة السعيد بوتفليقة، والمفتش العام السابق بوزارة العدل، بن هاشم الطيب، بالإضافة إلى رجل الأعمال، علي حداد ومحي الدين طحكوت، ناهيك عن أربع متهمين فارين وهم وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل، وزوجته نجاة عرفات وإبنيه، كما سيمثل أمام المحكمة عدد من المسؤولين والإطارات السابقين بوزارة العدل، الذين وجهت لهم التهم خلال التحقيقات الأولية، حيث برمجت القضية يوم 30 جانفي الجاري، لتكون آخر ملف جنائي تعالجه محكمة الجنايات الإستئنافية خلال دورتها الجنائية المنعقدة حاليا، ويواجه الطيب لوح ومن معه جناية التحريض على التزوير في محررات رسمية، والمشاركة في التحريض على التحيز، إساءة إستغلال الوظيفة، إعاقة السير الحسن للعدالة، وتتلخص حيثيات القضية بأربع وقائع أبرزها التي جرت أحداثها بمجلس قضاء غرداية تزامنا وتشريعيات 2017، أين إتهم فيها الطيب لوح بصفته وزيرا للعدل آنذاك، بالتدخل لصالح المترشحة بن خليفة مريم، وذلك من خلال إعطائه توجيهات بتاريخ 7 مارس لرئيس المجلس وكذا الأمين العام “لعجين زواوي”، لتمكين المترشحة من محضر مزور، رغم إنتهاء الآجال، لإيداع ملف التوقيعات، عن طريق تدخل المفتش العام “بن هاشم الطيب”، ويفيد محضر الإحالة، بأن هذه التهم أنكرها الطيب لوح والسعيد بوتفليقة، جملة وتفصيلا، حيث إعتبر الطيب لوح أن التعليمات التي أصدرها لا ترقى أن تكتسي طابعا جزائيا، وإنما تعتبر أخطاءا إدارية لا أكثر، في حين نفى السعيد بوتفليقة تدخله في قضية الكف عن البحث لصالح شكيب خليل وعائلته، راميا الإتهام على شقيقه الراحل، عبد العزيز بوتفليقة، مشيرا إلى أن شقيقه إضطر إلى التدخل لصالح شكيب خليل كونه صديقا منذ الطفولة كما أنه يعتبره فردا من أفراد العائلة، والجدير بالذكر، أن المحكمة الإبتدائية أصدرت أحكاما في ذات القضية كانت أقصاها 6 سنوات سجنا نافذا أدين بها المتهم الطيب لوح