تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية عنابة، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال تزوير الأوراق النقدية وطرحها للتداول، إلى جانب الاشتباه في تورط أفرادها في قضايا تتعلق بالتزوير واستعمال المزور وانتحال هوية الغير في وثائق إدارية.
وجاءت العملية إثر ورود معلومات حول تداول أوراق نقدية مزورة بأحد المحلات التجارية بمدينة عنابة، حيث باشرت المصالح المختصة تحريات وتحركات ميدانية بشكل فوري، أسفرت عن توقيف أحد المشتبه بهم وبحوزته أوراق نقدية مزورة.
وبعد فتح تحقيق معمق وتوسيع دائرة التحريات، كشفت النتائج الأولية عن وجود شبكة إجرامية منظمة تنشط في تزوير الأوراق النقدية وطرحها للتداول في الأسواق، ما دفع المحققين إلى تكثيف عمليات البحث والتحري لتحديد هوية باقي المتورطين وكشف ملابسات القضية.
وأسفرت التحريات عن توقيف المشتبه به الرئيسي، إلى جانب شخصين آخرين، ليصل عدد الموقوفين إلى ثلاثة أشخاص مشتبه بهم، حيث تم اقتيادهم إلى المصلحة المختصة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية المعمول بها.
كما مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار القضية من حجز كمية معتبرة من الأوراق النقدية المزورة، قدرت بـ91 ورقة من فئة 2000 دينار جزائري و7 أوراق من فئة 500 دينار، بإجمالي 98 ورقة نقدية مزورة، إلى جانب مبلغ مالي قدره 111 ألف دينار جزائري، من العائدات الإجرامية.
ولم تقتصر المحجوزات على الأوراق النقدية، حيث تم ضبط مجموعة من الوثائق والمحررات الإدارية التي يشتبه في استعمالها ضمن نشاط التزوير، من بينها نسخ من بطاقات تسجيل المركبات، وجواز سفر، ورخص سياقة، ونسخ من بطاقات التعريف الوطنية، إضافة إلى لوحتي ترقيم لمركبة.
وفي السياق ذاته، حجزت مصالح الدرك الوطني معدات وأدوات يشتبه في استخدامها في عمليات التزوير، من بينها طابعة ملونة بمختلف لواحقها، فضلا عن حجز مركبة سياحية وسبعة هواتف نقالة.
وتندرج هذه العملية في إطار الجهود التي تبذلها مصالح الدرك الوطني لمكافحة الجرائم المرتبطة بتزوير العملة والوثائق الرسمية والإدارية، وتتبع مسارات تداول الأموال والوثائق المزورة، مع العمل على تحديد جميع الأطراف المحتمل ارتباطها بهذه الشبكة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المشتبه بهم الثلاثة، في انتظار استكمال التحقيق وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، وفقا لما يقتضيه القانون.
ريم دلالو