أكد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس، من ولاية وهران، أن قطاع العدالة مطالب بالجمع بين تحسين الخدمة العمومية وترسيخ الصرامة في تطبيق القانون، مشددا على ضرورة حماية المواطن والممتلكات والتصدي للجريمة بكل الوسائل القانونية المتاحة.
وجاءت تصريحات الوزير خلال زيارة عمل وتفقد إلى ولاية وهران، أشرف خلالها على تدشين عدد من المنشآت القضائية الجديدة، على غرار محكمة قديل، والمحكمة الإدارية للاستئناف بوهران، ومحكمة بئر الجير التي دخلت حيز الاستغلال يوم 16 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار تدعيم الهياكل القضائية وتحسين ظروف العمل والاستقبال.وخلال معاينته لمختلف مرافق محكمة قديل الجديدة، شدد بوجمعة على الدور الأساسي الذي تضطلع به العدالة في حماية الأشخاص والممتلكات وتطبيق القانون، مؤكدا أن الأدوات القانونية موجودة، وأن المطلوب هو تفعيلها وتطبيقها بكل صرامة، بما يسمح بضمان حقوق المواطنين وتعزيز فعالية المرفق القضائي.
وفي السياق ذاته، أبرز وزير العدل أهمية الدور الذي يؤديه أمناء الضبط، معتبرا إياهم حلقة مهمة في سلك القضاء، كما وجه رسائل طمأنة إلى موظفي القطاع، مؤكدا أن جهودهم تحظى بالاهتمام، ومشيرا إلى أن تحسين أوضاعهم سيكون محل متابعة.ومن جهة أخرى، أعلن الوزير من مجلس قضاء وهران عن توسيع خدمات الشباك الإلكتروني الوطني الخاص بجهات القضاء الإداري، في خطوة تندرج ضمن مساعي رقمنة الإجراءات وتبسيطها وتقريب العدالة من المواطن. وستمكّن الخدمة الإلكترونية المتقاضين ومحاميهم من الاطلاع على مآل القضايا ومنطوق الأحكام والقرارات الخاصة بهم، إضافة إلى الحصول على النسخة العادية للأحكام والقرارات القضائية الإدارية، انطلاقا من مختلف الجهات القضائية الإدارية عبر التراب الوطني، بما فيها المحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف، مع توسيع الخدمة لتشمل مجلس الدولة.
وفي ملف مكافحة الجريمة، أكد بوجمعة أن تطبيق القانون سيكون صارما، متحدثا عن توجه نحو تطبيق عقوبة الإعدام وفقا للأحكام القانونية، في إطار ما وصفه بحماية الوطن والمواطن من الجرائم الخطيرة. ويأتي ذلك في سياق التطورات الأخيرة المتعلقة بتعديل قانون العقوبات وتشديد العقوبات على بعض الجرائم، لاسيما الجرائم المرتبطة باختطاف القصر. كما كشف وزير العدل عن توجه القطاع نحو رفع عدد المحاكم التجارية المتخصصة، إلى جانب تعزيز عدد الأقطاب الجزائية المتخصصة، بهدف دعم التخصص القضائي والتعامل بصورة أكثر فعالية مع الملفات ذات الطبيعة المعقدة، لاسيما القضايا التجارية والجزائية المتخصصة.وتضمن برنامج الزيارة كذلك معاينة أشغال إنجاز مؤسسة عقابية ودار المحامي، فضلا عن متابعة عرض حول سير النشاط القضائي على مستوى مجلس قضاء وهران والمحاكم التابعة له، قبل عقد لقاء مع القضاة والموظفين ومساعدي العدالة وأعوان القضاء. وتعكس مختلف محطات زيارة وزير العدل إلى وهران توجها يجمع بين تدعيم الهياكل القضائية، وتطوير الخدمات الرقمية، وتعزيز التخصص القضائي، مع التشديد على التطبيق الصارم للقانون، بما يهدف إلى تحسين أداء مرفق العدالة والاستجابة لإنشغالات المواطنين والمتقاضين. كما تأتي الزيارة في سياق عمل الوزارة على مراجعة وتطوير المنظومة القانونية، حيث عرض الوزير،أول أمس الاثنين، أمام اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني مشروعي قانوني العقوبات والقضاء العسكري.
ر.م