تعمل مصالح الدوائر الكبرى بولاية عنابة على غرار دائرة عنابة، البوني والحجار، المعنية بالسكن الترقوي المدعم بصيغته الجديدة بالتنسيق مع مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري ووكالة عدل إلى جانب مديرية السكن والبنك الوطني للسكن، على استكمال الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بالمكتتبين في إطار التحضيرات لتوزيع حصة إجمالية تفوق 2000 وحدة سكنية من هذه الصيغة موزعة عبر 7 مشاريع تشهد تقدما معتبرا في الأشغال، ضمن البرنامج الولائي تخليد بالذكرى 72 لاندلاع الثورة التحريرية.
وقد كشفت مصادر “أخبار الشرق” في هذا الصدد أن مشاريع السكن الترقوي المدعم “LPA” بصيغته الجديدة المتوقع تسليمها في غرة نوفمبر القادم من السنة الجارية، تشمل 7 مشاريع تعرف تقادما كبيرا في الأشغال وموزع إنجازها عبر 4 بلديات وتتمثل في مشروع 550 سكن بالكاليتوسة و500 مسكن بالقنطرة الموكل إنجازها لديوان الترقية والتسيير العقاري، ومشروع 500+600 مسكن بالمدينة الجديدة بن مصطفى بن عودة بالمقاطعة الإدارية دراع الريش، إضافة إلى مشروع 500 مسكن بعين جبارة، وكذا مشروعي 500 و200 مسكن بالقنطرة، وهي المشاريع التي عملت مصالح الدوائر على مدار الأشهر الماضية على استدعاء المكتتبين ضمنها عبر المصالح الإدارية المعنية، إما لاستكمال ملفاتهم في إطار إعداد القوائم النهائية أو الحصول على قرارات الاستفادة من دعم البك الوطني للسكن أو لإستلام أوامر الدفع لتسديد الأشطر المالية الخاصة بهم، في إطار التحضيرات الخاصة بعملية التسليم، خاصة وان هذه المشاريع الموكل إنجازها للمرقين العموميين ممثلين في ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية عنابة، ووكالة عدل، بلغت مراحل متقدمة من الإنجاز موازاة مع أشغال التهيئة الخارجية والربط بالشبكات، تؤهلها للإدراج ضمن الحصة المقرر للتسليم في غضون أشهر قليلة قادمة.
وفي ذات السياق تشهد مواقع انجاز هذه الحصة المعتبرة من صيغة السكن الترقوي المدعم بصيغته الجديدة التي انطلقت أشغالها منذ سنتين فقط، متابعة مكثفة من خلال الزيارات الميدانية لمواقع الإنجاز من قبل مسؤولي المرقين العقاريين العموميين المعنيين على غرار المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري ومدير وكالة عنابة بعنابة، لضمان جاهزيتها للتسليم وفقا للبرنامج الولائي للسكن المسطر لسنة 2026 والذي يشمل العديد من الحصص المعتبرة من مختلف الصيغ السكنية الحصص، من بينها حصة سكنية مقدرة بـ 1290 سكن وزعت في بمناسبة عيد الاستقلال في جويلية الماضي متضمنة 1034 سكن عمومي إيجاري و 156 سكن ترقوي حر و100 مقرر استفادة من الإعانة المالية للسكن الريفية، إضافة إلى حصص معتبرة من السكن الاجتماعي تتجاوز 800 وحدة سكنية موجهة للقضاء على البناء الهش، وهي كلها أرقام تعكس حجم الجهود وسياسة الدولة الرامية إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطن تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، كما تعتبر الأرقام المتعلقة بالحصة المتوقع توزيعها بمناسبة عيد الثورة القادم بصيغة السكن الترقوي المدعم، مؤشرا على أن ولاية عنابة قطعت أشواط كبيرة منذ سنوات ماضية في هذا الملف.
لطفي.ع