وجه، سكان حي 300 مسكن ببلدية الشط، شكوى إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي، بخصوص ما وصفوه بالانتشار المتزايد للتجارة الفوضوية على مستوى الحي، وما ترتب عن ذلك من تجاوزات وانعكاسات سلبية على الحياة اليومية للسكان.
وحسب مضمون الشكوى المؤرخة في 3 أوت 2026، فإن الوضعية الحالية أصبحت محل انشغال متزايد لدى قاطني الحي، خاصة في ظل ما يرافق النشاط التجاري غير المنظم من احتلال للأرصفة والطرقات والمساحات العمومية، الأمر الذي يؤدي، وفق الشكوى، إلى عرقلة حركة المواطنين والمركبات، فضلا عن الإضرار بالنظام العام وتشويه المحيط العمراني.
ولم تقتصر الانشغالات المطروحة على الجانب التنظيمي، إذ أشار المواطنون إلى أن الانتشار العشوائي للتجارة أصبح، مصدر إزعاج مستمر للسكان وأصحاب المحلات التجارية المجاورة، نتيجة الضجيج والصراخ المتكرر واستعمال عبارات وكلام بذيء، وهي ممارسات تؤثر سلبا على راحة المواطنين وتمس بالآداب العامة.
كما أوضحت الشكوى أن هذه الوضعية قد تساهم في خلق أجواء غير ملائمة للعائلات المقيمة بالحي، إلى جانب تأثيرها على النشاط التجاري المنظم، في ظل ما يراه السكان من ضرورة تنظيم الفضاءات العمومية والحفاظ على الطابع الحضري للمنطقة.
وفي هذا السياق، طالب السكان الجهات المحلية بـالتدخل العاجل واتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لوضع حد لهذه الوضعية، بما يضمن احترام القوانين واسترجاع الفضاءات العمومية، والحفاظ على النظام العام وراحة وسلامة السكان.
كما تم توجيه نسخ من الشكوى إلى كل من والي ولاية الطارف، ورئيس دائرة بن مهيدي، ورئيس أمن ولاية الطارف، ورئيس أمن دائرة بن مهيدي، ورئيس أمن بلدية الشط، قصد الاطلاع والتكفل بالانشغالات المطروحة كل حسب اختصاصه.
وتأتي هذه المطالب في إطار دعوات متزايدة من سكان الأحياء إلى ضرورة تنظيم الأنشطة التجارية في الفضاءات العمومية، والتوفيق بين ضمان النشاط الاقتصادي واحترام القواعد المنظمة لاستغلال الأرصفة والطرقات، بما يحافظ على سلامة المواطنين وانسيابية حركة المرور وجودة الإطار المعيشي.
ريم دلالو