ترأس والي ولاية قسنطينة، كمال الدين كربوش، اجتماعي عمل خصصا لمتابعة وتقييم وضعية قطاعي السكن والموارد المائية عبر مختلف بلديات الولاية، بحضور مسؤولي المصالح والهيئات المعنية.
وفيما يتعلق بقطاع السكن، تم خلال الاجتماع ضبط برنامج السكن العمومي الإيجاري المزمع توزيعه لفائدة المستفيدين بمناسبة الفاتح من نوفمبر المقبل، مع التشديد على ضرورة ضمان الجاهزية التامة للسكنات قبل إدراجها ضمن برنامج التوزيع. وفي هذا السياق، تم تكليف مختلف الهيئات المعنية، لاسيما مديرية السكن، وديوان الترقية والتسيير العقاري، ومديرية التعمير والبناء، إلى جانب مؤسستي سونلغاز وسياكو، بالمتابعة الميدانية الدقيقة لاستكمال مختلف الأشغال، خاصة ما تعلق بالطرقات والإنارة العمومية وشبكات المياه والكهرباء والغاز، فضلاً عن توفير المرافق الضرورية. كما تطرق الاجتماع إلى وضعية برامج السكن الترقوي المدعم، حيث أمر والي الولاية بضبط الوضعية الفعلية لكل مشروع، وفق مستوى الإنجاز ومدى الجاهزية، مع تحديد نسب تقدم الأشغال وعمليات الربط بمختلف الشبكات، قصد معرفة المشاريع القابلة للتسليم ضمن الآجال المحددة. وأكد الوالي، في هذا الإطار، ضرورة التنسيق الوثيق بين مختلف المتدخلين والمتابعة الدورية للبرامج السكنية، مشدداً على عدم إدراج أي سكن ضمن برامج التوزيع قبل التأكد من جاهزيته التامة وتوفر جميع شروط السكن اللائق.
وبخصوص قطاع الموارد المائية، خصص اجتماع عمل لمتابعة وضعية التزود بالمياه الصالحة للشرب عبر مختلف بلديات الولاية، إلى جانب تقييم المشاريع المائية الجارية والمتوقفة والوقوف على الاختلالات المسجلة والنقاط السوداء. وأسدى والي قسنطينة تعليمات صارمة بضرورة ضمان تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب، والتكفل الفوري بالنقاط السوداء وتصحيح مختلف الاختلالات، مع التأكيد على ضمان برنامج توزيع لا يقل عن مرة كل ثلاثة أيام، وتسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية لضمان استمرارية الخدمة وتحسين نوعيتها. كما شدد المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالولاية على أهمية الاستباق في التكفل بالاحتياجات المستقبلية، من خلال تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الجديدة الرامية إلى تدعيم الموارد المائية، لاسيما مشروع نقب حامة بوزيان المرتقب دخوله حيز الخدمة خلال شهر سبتمبر، ونقب ابن زياد المقرر دخوله حيز الخدمة خلال شهر أكتوبر.
ودعا الوالي في ختام الاجتماع إلى تعزيز المتابعة الميدانية والتنسيق الدائم بين مختلف المتدخلين، والعمل على رفع العراقيل وتسريع إنجاز المشاريع، بما يساهم في تحسين الخدمة العمومية والاستجابة لانشغالات المواطنين.
سلمى حطاب