ترأس، أول أمس، والي ولاية عنابة عبد الكريم لعموري، اجتماع اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية، وذلك بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، وأعضاء اللجنة، إلى جانب ممثلي مختلف المصالح التقنية والإدارية المعنية.
وقد خصص هذا الاجتماع لدراسة وضعية المشاريع الاستثمارية عبر إقليم الولاية، والوقوف على مدى تقدمها ميدانيا، مع تقييم نسب الإنجاز ومناقشة العراقيل الإدارية والتقنية التي تعترض بعض المستثمرين، سواء ما تعلق منها بإجراءات العقار، أو الربط بالشبكات، أو الجوانب التنظيمية، وشكل اللقاء فرصة لطرح انشغالات المستثمرين ومناقشتها بصفة مباشرة، في إطار مقاربة تشاركية تقوم على الإصغاء والتكفل الفوري بالمشاكل المطروحة، بما يضمن تسريع وتيرة تجسيد المشاريع ووضعها حيز الخدمة في الآجال المحددة.
وفي هذا السياق، أكد والي الولاية على ضرورة تعزيز التنسيق الدائم بين المستثمرين ومختلف المصالح الولائية المعنية، مع اعتماد آليات متابعة دورية وفعالة، والتكفل العاجل بالملفات العالقة والعمل على رفع كافة العراقيل الإدارية والتقنية في أقرب الآجال، وتكريس مبدأ المرافقة الميدانية للمستثمرين لضمان تجسيد مشاريعهم وفق المعايير المطلوبة.
كما شدد الوالي على أهمية الاستثمار كرافعة أساسية للتنمية المحلية، من خلال خلق الثروة الاقتصادية، واستحداث مناصب الشغل، والمساهمة في تنويع النسيج الاقتصادي للولاية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى ترقية الاستثمار وتحقيق تنمية مستدامة.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق سلسلة اللقاءات الدورية التي تعقدها السلطات الولائية لمتابعة المشاريع الاستثمارية، تجسيدا لحرصها على توفير بيئة ملائمة ومحفزة للاستثمار، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمستثمرين، بما ينعكس إيجابا على الحركية الاقتصادية بولاية عنابة.
ريم دلالو