عقدت، أول أمس، والي قالمة حورية عقون بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي والأمين العام للولاية لقاءها الدوري، بنواب المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، بحضور المفتش العام للولاية والمدراء التنفيذيين المعنيين.
وقد خصصت الجلسة، للاطلاع ومناقشة عدة مواضيع التي لها صلة بمختلف القطاعات، حيث طرح خلالها النواب جملة من الإنشغالات والتساؤلات التي خصت قطاع الطاقة والانقطاعات الكهربائية، حيث أثار النواب موضوع الانقطاعات المتكررة للكهرباء، خاصة على مستوى بلدية جبالة خميسي، وذلك بالتزامن مع اقتراب موسم الاصطياف الذي يشهد ارتفاعًا في استهلاك الطاقة، وقد أوضحت مصالح شركة توزيع الكهرباء والغاز أن هذه الانقطاعات تعود إلى أشغال مبرمجة على الشبكة الكهربائية ذات الضغط المتوسط (30 كيلوفولط) وبعض الأعطال غير المتوقعة، رغم الإجراءات المتخذة لتفادي هذه الإشكالات. كما تم خلال الجلسة التطرق إلى مسألة الأوعية العقارية التي أُدمجت ضمن الأملاك الغابية سنوات 2008 و 2009، لاسيما في منطقة قمرة الساكنة ببلدية جبالة خميسي، حيث أكدت الوالي أنه تم إعداد ملف مفصل بالتنسيق مع مصالح الغابات، وأُرسل إلى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في مسعى لتحرير هذه الأوعية واستغلالها لإنجاز تجهيزات عمومية تخدم ساكنة الولاية. وفيما يخص موضوع التعمير وتحرير العقار، أشاد النواب بالمساعي المبذولة على المستوى المحلي للمصادقة على إدماج محيط الزمزومة ضمن مخطط شغل الأراضي رقم 02، ما سيمكن من إنشاء مرافق عمومية جديدة تلبي حاجيات السكان. هذا ولم يستثني النواب موضوع السكن الريفي والسكن الهش والذي كان له نصب في الجلسة، حيث تطرقوا إلى مسألة دعم البناء الريفي والجهود المبذولة في محاربة السكن الهش، أين تم تسجيل تطلعات المواطنين للاستفادة من برامج الدولة في هذا المجال. إلى جانب ذلك تمت مناقشة مدى تقدم أشغال التهيئة في كل من حي بن مارس ببلدية الركنية وقرية بلحاف ببلدية تاملوكة، حيث تم التأكيد على تقاعس المقاولة المكلفة باستكمال أشغال التهيئة بحي بن مارس، مما تم إلزام صاحب المشروع الممثلة في مديرية السكن باعذار المقاولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المقاولة المتقاعسة. أما في قرية بلحاف، فأشغال التهيئة جارية مع تأكيد السيدة الوالي على ضرورة التسريع في وتيرة الإنجاز. وبالحديث عن قطاع الري فقد تم تقديم عرض حول مدى تقدم دراسة تحويل مياه واد الشارف نحو سد بوحمدان. حيث تمت الإشارة إلى أن الدراسة في مراحلها النهائية لجمع المعطيات، على أن تُعقد جلسات عمل موسعة لاحقًا لضبط كافة التفاصيل التقنية قبل الشروع في الإنجاز.
وفي ختام الجلسة أكدت الوالي على أهمية تعزيز التنسيق بين الهيئة التنفيذية وممثلي الولاية المنتخبين بالمجالس الوطنية، كوسيلة رئيسية لتعزيز الانسجام والتعاون، مشيرة إلى أهمية تجسيد المشاريع على أرض الواقع، وصياغة رؤية شاملة مع التركيز على معالجة النقائص لخدمة الصالح العام.
س.حطاب