شرعت مصالح ولاية سطيف في إحصاء الأصول العقارية غير المستغلة أو الفائضة المملوكة لمؤسسات عمومية اقتصادية بغرض استرجاعها والتي ستسمح بتغطية النقص الذي تشهده الولاية في العقار، والإستفادة من الأوعية العقارية الشاغرة وغير المستغلة منذ سنوات .
وفي هذا الصدد، ترأس، أول أمس، والي ولاية سطيف مصطفى ليماني بمعية الأمين العام للولاية، أشغال اللجنة الولائية المكلفة بتحديد الأصول الفائضة للمؤسسات العمومية الإقتصادية، المنشأة طبقا للمرسوم التنفيذي رقـم 23 – 486 المؤرخ في 28 ديسمبر 2023، المحدد لمكونات العقار الإقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز المشاريع الإستثمارية والقابل لمنح الإمتياز، حيث ستمكن مخرجات أعمال هذه اللجنة من استرجاع الأصول الفائضة من الأملاك العقارية غير اللازمة لنشاط المؤسسات العمومية الإقتصادية.
الاجتماع الذي حضره أعضاء اللجنة مديري الصناعة، أملاك الدولة، مسح الأراضي والحفظ العقاري، الطاقة والمناجم، السياحة والصناعة التقليدية، النقل، الأشغال العمومية، البناء والتعمير، المصالح الفلاحية، الشباك الوحيد اللامركزي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وممثلي المجمعات والمؤسسات الإقتصادية المعنية، قدم في مستهله مدير أملاك الدولة عرضا مفصلا عن عمل اللجنة والتي قامت سابقا بمعاينة 22 مؤسسة عمومية اقتصادية تتوفر على عقارات غير مستغلة، حيث وبعد فتح النقاش والاستماع إلى ممثلي المؤسسات والمجمعات المعنية ومنحهم الفرصة لتقديم التوضيحات والمبررات التي تثبت استغلال هذه الأصول العقارية الفائضة خلصت اللجنة إلى القرارات التالية منها استرجاع عقار غير مستغل تقدر مساحته 03 هكتار من مؤسسة عمومية، تثبيت العقارات الأخرى لفائدة باقي المؤسسات محل الدراسة.
هذا وأسدى الوالي تعليمات لمسؤولي المؤسسات المعنية، بالانطلاق في تجسيد مشاريعها الإستثمارية، واستغلال هذه العقارات وعدم تركها شاغرة وهذا في آجال أقصاها شهرين، تحت طائلة استرجاع هذه العقارات في حالة ثبوت العكس.
س.حطاب