نجحت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عنابة، في وضع حد لنشاط مشعوذة وابنتها في العقد الثالث من العمر، حولتا منزلا بشارع “ابن باديس” بحي “لاكولون” بوسط مدينة عنابة إلى وكر لممارسة أعمال السحر والشعوذة والعرافة، مع حجز عتاد وطلاسم وأدوات وكتب تستعمل في هذا النشاط الإجرامي.
وبحسب مصادر “أخبار الشرق” فإن عناصر الفرقة الجنائية بأمن ولاية عنابة توصلوا إلى معلومات حول نشاط مشبوه لامرأة من أصول “ليبية” في العقد الخامس من العمر تمتهن السحر والشعوذة على مستوى مقر إقامتها بحي “لاكولون” رفقة ابنتها في العقد الثالث من العمر، ليتم على الفور تكثيف التحريات وبعد تأكيد المعلومات وتحديد هوية المشتبه فيها ومحل إقامتها تم إخطار الجهات القضائية ممثلة في نيابة محكمة عنابة المختصة إقليميا، وبناء على تعليمة من ذات الجهة القضائية تم مداهمة وتفتيش محل إقامة المعنية والقبض عليها متلبسة بأعمال السحر والشعوذة رفقة ابنتها مع ضبط صور وطلاسم وقماش وأدوات ومواد مجهولة تستعمل في هذه الأعمال الإجرامية، ليتم تحويل الموقوفة وابنتها رفقة المحجوزات إلى مقر الفرقة بأمن ولاية عنابة ووضعها تحت التوقيف للنظر إلى حين استكمال التحقيقات التي قد تكشف عن مساعدين آخرين أو مجموعة من زبائن المشعوذة، واستيفاء الإجراءات القانونية المعمول بها وعرض الموقوفتين أمام النيابة عن قضية ممارسة أعمال السحر والشعوذة والإضرار بحياة الأفراد.
وتعد هذه العملية النوعية لمصالح أمن ولاية عنابة الأولى من نوعها منذ أن أقر المشرع الجزائري صراحة في التعديل الأخير لقانون العقوبات الصادر بالعدد 30 من الجريدة الرسمية المؤرخ في 30 أفريل 2024، عقوبات بالحبس تتراوح بين 1 سنة و 10 سنوات لمن يمتهن أو يقوم بأعمال السحر والشعوذة لغرض مادي أو معنوي، والتي خصص لها قسما كاملا من المادة 303 مكرر 42 إلى المادة 303 مكرر 44 ، ضمن الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثالث في القانون 24-06 المؤرخ في 28 أفريل 2024 المعدل والمتمم للأمر 66-156 المؤرخ في 8 جويلية 1966 والمتضمن قانون العقوبات، وهو ما يعتبر انجازا قانونيا جبارا استدرك من خلاله المشرع بعض الفراغ الذي كان يواجه المصالح الأمنية والقضائية في معالجة قضايا السحر والشعوذة، ما يعني أن الموقوفتين مهددتين بعقوبات قد تصل إلى 10 سنوات حبس
لطفي.ع.