كشف مدير الوكالة العقارية لولاية عنابة “فاروق معلم” في تصريح لـ “أخبار الشرق” عن برمجة الوكالة بصفتها مرقي عقاري ومؤسسة عمومية اقتصادية، لـ 4 مشاريع استثمارية ببلديتي البوني وعنابة، تتمثل في مركزين تجاريين وترقيتين سكنيتين في إطار تعزيز وتنويع مصادر الدخل تماشيا مع سياسة الدولة لتثمين الممتلكات العمومية بتجسيد مشاريع تجارية تسمح بمداخلي ثابتة دوريا.
وبحسب ذات المتحدث فإن المشاريع الأربعة تتمثل في انجاز مركز متعدد الخدمات على مستوى حي “لاكولون” بوسط مدينة عنابة على مساحة تقارب 1000 متر مربع يتضمن مكاتب ومحلات وخانات، في وعاء عقاري ملك للوكالة كان يضم مقرها الاجتماعي السابق، وتم استكمال التراخيص ويرتقب مباشرة أشغال إنجازه في غضون الأسابيع القليلة القادمة بعد أن تم اختيار المقاولة المكلفة بالإنجاز في انتظار تسليم محضر الأمر بالخدمة،
أما المركز التجاري الثاني فسيجسد على مستوى قطعة أرضية بمساحة تفوق 5000 متر مربع هكتار بالطرق الوطني رقم 44 في شقه الواقع بحي جمعة حسين ببلدية البوني وهو قيد الإجراءات التحضيرية بالتنسيق مع مكتب الدراسات،
وفيما يتعلق بالاستثمار العقاري الأول بإنجاز 30 سكنا ترقويا حر على مستوى حي الخروبة فقد تم إختيار مكتب الدراسات لانجاز الدراسة والمتابعة على ضوء المساحة العقارية المتوفرة،
وفي ذات السياق يتعلق الاستثمار العقاري الثاني بإنجاز تجمع سكني يضم 8 فيلات فاخرة بحي”الميناديا” بالقرب من الشريط الساحلي بمدينة عنابة، وهو المشروع الذي تم اختيار مكتب الدراسات والقيام بالإجراءات التحضيرية له مع إيداع ملف رخصة على مستوى الشباك الوحيد وهو قيد الدراسة على مستواه.
وفي ذات السياق أوضح مدير الوكالة العقارية أن هذه الاستثمارات العمومية تهدف إلى خلق وتعزيز مصادر دخل للوكالة، وتجعلها في وضعية مالية مريحة تمكنها من توسيع نشاطاتها بصفتها مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي ومرقي عقاري عمومي سواء بإنشاء مشاريع أخرى أو توفير التكاليف المالية لمهامها اليومية، خاصة وأن أغلب نشاطات الوكالة ذات طابع خدماتي في إطار برنامج الدولة على غرار السكن الريفي والسكن التلقائي،
مضيفا أن مصالحه تعمل وفق جدول زمني مسطر لاستيفاء الإجراءات الإدارية والتقنية المتعلقة بالتراخيص بالنسبة للمشاريع الأربعة التي أودعت ملفات رخص بنائها، أو إجراءات انطلاق الأشغال بالنسبة للمشاريع التي دخلت مرحلة الإنجاز،
وفي سياق آخر أكد “معلم” أن الوكالة تواصل مهامها العادية المتعلقة بتسوية الوضعيات العقارية خاصة ملف السكن التلقائي الذي تحصي فيه الوكالة 61 تجزئة موزعة عبر 10 بلديات ويتم تسويته تدريجيا بالتنسيق مع لجان الدوائر المعنية وفق القانون 08-15، إلى جانب التجمعات السكنية من الصيغ الأخرى سواء الريفية أو الحرة أ بعض الوضعيات العالقة منذ عقود والتي تم تسوية عدد معتبر منها، مؤكدا أن مصالح الوكالة تسابق الزمن بالعمل على قدم وساق لتواكب برامج الدولة والسلطات المحلية في مجال اختصاصها.