كشفت مصادر أخبار الشرق أن نيابة محكمة عنابة، أصدرت الأسبوع الماضي أوامر بفرض الرقابة القضائية على 3 موظفين بالمحافظة العقارية لولاية عنابة، وأودعت امرأة في العقد الرابع من العمر الحبس المؤقت الى حين المحاكمة في قضية تتعلق ببيع فيلا بحي “سانكلو”، عن طريق وكالة وبطاقة تعريف مزيفة.
وبحسب ذات المصادر فإن تفاصيل القضية تعود إلى تحقيقات باشرتها الفرقة الاقتصادية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عنابة منذ عدة أسابيع، إثر توصلها لمعلومات حول عملية بيع مشبوهة لفيلا بأحد أحياء الشريط الساحلي ببلدية عنابة من قبل امرأة في العقد الرابع من العمر يشتبه في تزويرها لمحررات رسمية للقيام بالعملية،
وبعد التنسيق مع الجهات القضائية المختصة وتكثيف التحريات المتخصصة، تم توقيف المشتبه فيها واستدعاء للعديد من الموظفين من المحافظة العقارية وبلدية عنابة وموثق للاستماع لأقوالهم، حيث بينت التحقيقات أن المرأة قامت بتزوير بطاقة تعريف وطنية بصورتها وباسم آخر لإحدى ورثة العقار المعني، لإنجاز وكالة وقامت بعملية بيع الفيلا بمبلغ مالي معتبر، قبل أن تكشف خيوط القضية،
وبعد تكوين الملف الجزائي وتقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة ومن ثما إلى قاضي تحقيق الغرفة الجزائرية، صدرت في حق 3 موظفين بالوكالة العقارية من بينهم موظفة أوامر بفرض الرقابة القضائية،
فيما أودعت المشتبه فيها الرئيسية الحبس المؤقت إلى العرض على المحكمة، موازاة مع توسيع التحقيقات القضائية وإنجاز خبرة التوقيعات لكشف المزيد من ملابسات القضية وكيفية تمكن الموقوفة من استخراج بطاقة التعريف بانتحال شخصية إحدى ورثة الفيلا محل عقد البيع، واستخراجها لوكالة عن طريقها، في انتظار عرض القضية على المحكمة المختصة، على ضوء التحقيقات القضائية الموسعة ما قد يسفر عن جر موظفين آخرين بهيئات إدارية أخرى الى العدالة للتحقيق وسماع أقوالهم،
وللإشارة فإن فروع المحافظة العقارية ببلدية عنابة وبلديتي الحجار شهدت على مدار السنوات الماضية سلسلة من التحقيقات من قبل الجهات الأمنية حول عمليات بيع وتسجيل عقارات كانت تابعة لأملاك الدولة بأسماء بعض الأشخاص، وهي القضايا التي نتج عنها إيداع بعض الموظفين من الوكالة العقارية بالحجار الحبس المؤقت وبعض المستفيدين وفرض الرقابة على آخرين.
لطفي.ع