درست الحكومة خلال اجتماعها, أمس الأربعاء, برئاسة الوزير الأول, نذير العرباوي, عدة ملفات تتمثل في المراقبة الميزانياتية واستعراض التدابير ذات الصلة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالعديد من المجالات, مع إستماعها إلى عرض حول التقرير الوطني للأخطار الكبرى (2023), حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول,
الذي خصص لاستكمال الدراسة على مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بممارسة المراقبة الميزانياتية الذي يندرج في إطار مسار إصلاح حوكمة المالية العمومية من خلال مقاربة تكرس مبادئ الشفافية والمسؤولية وتهدف إلى تحقيق أعلى درجات فعالية النفقات العمومية.
كما واصلت الحكومة إستعراض مختلف التدابير المتعلقة بمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بتحقيق الأمن الغذائي, لاسيما في شقها المتعلق بتعزيز القدرات الوطنية في مجال تخزين الحبوب. وفي إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 23 جوان الماضي،
بخصوص تذليل العقبات الإدارية التي تحول دون توظيف فئة الشباب في الهياكل والمرافق التابعة لقطاعي الشباب والرياضة في الولايات الجنوبية وفق الإمكانات والاعتمادات المتاحة, إعتمدت الحكومة جملة من التدابير المتعلقة بمباشرة عملية التوظيف على مراحل ووفق الإعتمادات المتاحة مع تكليف القطاعات المعنية باتخاذ جميع الترتيبات اللازمة بما يحقق الأهداف المسطرة في مجال تأطير وتنشيط مختلف الهياكل والمؤسسات الرياضية والشبابية على مستوى الولايات المعنية, والحرص على إشراك المجلس الأعلى للشباب في مرافقة هذا المسعى.
أخيرا, إستمعت الحكومة إلى عرض حول التقرير الوطني للأخطار الكبرى لسنة 2023 مع الدعوة إلى إرساء مقاربة تعتمد بشكل أساسي على تعزيز العمل الإستباقي والوقائي وتطوير قدرات الإنذار المبكر بالإضافة إلى استعراض التدابير المتخذة لتعزيز المنظومة الوطنية للوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها وخاصة من خلال تجنيد كل الوسائل الضرورية بما فيها الطائرات القاذفة للمياه”.
ر.م