شنّ، صبيحة أمس، العمال والبحارة التابعون لمؤسسة ميناء عنابة، إضرابا مفتوحا عن العمل، تنديدا بالتهميش والحقرة التي طالتهم من طرف الإدارة، مطالبين التدخل العاجل للجهات المعنية من أجل تلبية مطالبهم المهنية المرفوعة، وحل الفرع النقابي الذي اتهموه بالانحياز للإدارة على حساب العامل البسيط من أجل الحصول على امتيازات دون وجه حق.
وفي هذا الصدد، أكد المحتجين في حديثهم مع “أخبار الشرق”، بأنه بعد انسداد الحوار والتفاوض مع الإدارة بمعية النقابة ولجنة المشاركة، والتهميش و”الحقرة” الممارس من كل الأطراف على مديرية قيادة ميناء عنابة ورفض أي توافق قد يفتح الآفاق ويعطي الأمل لما هو خير، وقيام المدير العام على تغيير القانون الداخلي دون حضور الممثلين النقابيين على مديرية قيادة الميناء، لأن القانون الداخلي يعطي ميزة وخاصية وإعفاء من تطبيقه على رجال البحر والمدراء المسيرين والشخصيات الأجانب باعتبار أن القانون البحري هو الذي ينظم ويقنن نشاطات العمل البحري ويضمن حق هاته الفئة زيادة على خضوع هاته الفئة لكل المعاهدات والاتفاقيات الممضية من الدولة الجزائرية على الصعيد الدولي،
حيث شدد البحارة المحتجين على ضرورة فتح الفرع النقابي الخاص برجال البحر الذي اتهموها بـ “التخلاط” والمحسوبية، إلى جانب رحيل المدير العام لتهميشه هاته الفئة وتواطئه مع النقابة ولجنة المشاركة لضرب استقرار المؤسسة –حسبهم-، مطالبين في ذات السياق، من الجهات المعنية بالتدخل العاجل وفتح تحقيق في قضية منح ترقيات وعلاوات لأعضاء النقابة و لجنة المشاركة، وبعض العمال دون أي وجه حق ودلك على حسابهم، مؤكدين بأنهم لن يترجعوا عن قرارهم بالإضراب إلى غاية الاتفاق وحل مشاكلهم المهنية وتلبية مطالبهم المرفوعة.
ريم دلالو