كشف، وزير الداخلية والنقل سعيد سعيود، في المجلس الشعبي الوطني عن وجود عملية احتيال منظمة لاستغلال حق السفر التي أقرتها الدولة لفائدة المواطنين، مؤكدًا أن هذا الإجراء تحول، بفعل ممارسات غير قانونية، من “نعمة” إلى “نقمة” بسبب سماسرة وشبكات ووسطاء، من بينهم بعض وكالات السفر، مما أجبر السلطات على فرض قيود على المعابر الحدودية.
وأوضح الوزير في توضيح للنواب بأن الحكومة، أجرت تقييمًا دقيقًا للوضع بالتنسيق مع السلطات التونسية، خلال زيارة رسمية قام بها الوزير الأول نهاية الأسبوع الماضي، حيث تم الوقوف على تورط بعض وكالات الأسفار في تنظيم تنقلات مشبوهة لمواطنين جزائريين، باستعمال طرق احتيالية تهدف أساسًا إلى الاستيلاء على العملة الصعبة.
وأضاف أن أسلوب الاحتيال يقوم على إدخال المواطنين إلى الأراضي التونسية بطريقة قانونية وختم جوازات سفرهم، ثم إعادتهم سريعًا إلى الجزائر عبر معابر حدودية محروسة دون قضاء المدة القانونية، ليُعاد إدخالهم مرة أخرى بنفس الطريقة، قصد تكرار عملية الختم والاستفادة المتكررة من حق السفر المقدّرة بـ750 أورو.
ووصف الأرقام المسجلة بـ”المرعبة”، حيث تم رصد ما يقارب مائة ألف حالة خلال شهر ونصف فقط، أغلبهم من فئة العاطلين عن العمل، الذين يتم استغلالهم في هذه العمليات عبر الحدود، وأكد أن هذه الأموال لم تستفد منها لا الجزائر ولا تونس، بل ذهبت حصريًا إلى جيوب سماسرة وشبكات غير قانونية.
وفي مواجهة هذه التجاوزات، أعلن الوزير عن اتخاذ جملة من الإجراءات الرقابية العاجلة، من بينها فرض تراخيص مسبقة على حافلات وكالات السفر العابرة للحدود، وهو ما كشف، حسبه، حقيقة هذه الممارسات بعد عجز الوكالات عن تقديم أي التزامات تتعلق بإعادة مواطنين عالقين في تونس.
وشدد الوزير على أن رئاسة الجمهورية لم تتراجع عن منحة السفر، وقال “لا يوجد أي قرار لإلغاء المنحة، فهي حق مكفول للمواطن الجزائري”، غير أنه أكد أن الحكومة تعمل على إيجاد أطر قانونية وتنظيمية تمنع استغلالها وتحافظ على طابعها الاجتماعي.
وفي هذا السياق، كشف عن مقترح اعتماد بطاقة دفع مسبق لصب 750 أورو، بما يسمح بضبط كيفية صرفها وتتبع استعمالها، وضمان توجيهها نحو أهدافها الحقيقية في المستقبل القريب.
ريم دلالو