أشرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، أمس الثلاثاء، على الإطلاق الرسمي لمنصة رقمية جديدة مخصصة لتسيير ومتابعة البرامج التقديرية لعمليات استيراد المواد الأولية للسداسي الأول من سنة 2026، في خطوة تعكس توجه القطاع نحو الرقمنة وتعزيز الحوكمة في مجال التجارة الخارجية. وتهدف المنصة إلى تتبع عمليات استيراد المواد الأولية بما يضمن الشفافية والسرعة في المعالجة، ودقة المعطيات الخاصة بالبرامج التقديرية للسداسي الأول من السنة 2026 للمؤسسات الإقتصادية النشطة في مجال الإنتاج. وتخصص المنصة حصريًا للمؤسسات الاقتصادية الحاملة لرمز النشاط للسجل التجاري رقم 1 ورمز النشاط 7، بما يسمح بتوجيه الاستيراد نحو الاحتياجات الفعلية للإنتاج الوطني والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.
وأشار الوزير إلى أن إطلاق هذه المنصة يأتي في إطار سياسة الدولة الرامية إلى عصرنة تسيير التجارة الخارجية والانتقال إلى إدارة رقمية فعالة تخدم المتعامل الاقتصادي وتدعم الإنتاج الوطني. وأضاف رزيق أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق منصتين رقميتين إضافيتين، الأولى لمتابعة عمليات استيراد الخدمات، والثانية تتعلق بالبيع على الحالة، وذلك في إطار استكمال منظومة رقمية متكاملة لتنظيم مختلف أنماط التجارة الخارجية.
ر.م