أوضح وزير الصناعة يحي بشير في رده على سؤال النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية عنابة حطاب نور الدين، الموجه للوزير الأول، المتعلق باستغلال الفائض في العقار الصناعي المتواجد بمركب الصلب “سيدار الحجار سابقا ” في إطار الصناعات التكميلية والإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لتخصيص هذه المساحات المشاريع استثمارية ذات مردودية اقتصادية واجتماعية، أن الفائض من العقار الصناعي بالمركب تم إحصائه من قبل لجنة ولائية أنشأت سنة 2024 مع المصادقة عليها من قبل مجلس مساهمات الدولة لتوجيه هذه الأصول الفائضة نحو الاستثمار ضمن مشاريع إنتاجية مستدامة، تساهم في تعزيز النشاط الصناعي المحلي دعم التنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل إضافية.
حيث جاء في رد وزير الصناعة رادا على السؤال الكتابي تحت رقم 9475، للنائب حطاب نور الدين، الموجه للوزير الأول، أن السلطات الحكومية في إطار تثمين واستغلال العقار الصناعي التابع للمؤسسات العمومية الاقتصادية، أعدت المرسوم التنفيذي رقم 23-106 المؤرخ في 20 ديسمبر 2023 المحدد لمكونات العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية والقابل لمنح الامتياز والإجراءات المتعلقة بتحديد واستغلال الأصول العقارية الفائضة وتحديد الشروط القانونية والإدارية لمنح الامتياز أو تحويله إلى تنازل، بما يضمن توجيه هذه الموارد نحو مشاريع إنتاجية واستثمارية تعزز التنمية الاقتصادية المحلية والوطنية.
وأضاف ذات المصدر أن مركب الحديد والصلب بالحجار بعنابة ، يعد من أكبر الأقطاب الصناعية على المستوى الوطني، حيث يتربع على مساحة كبيرة جدا، تضم منشآت متعددة، ومصدرا رئيسيا للمنتجات الحديدية الأساسية التي تدعم مختلف مشاريع البنية التحتية في البلاد، ورغم هذه الأهمية، فإن جزءا معتبرا من المساحة الإجمالية للمركب ما يزال غير مستغل، ما يوفر فرصة حقيقية لتوجيه العقار الفائض نحو مشاريع إنتاجية واستثمارية جديدة، تعزز النسيج الصناعي وتوفر فرص عمل إضافية للشباب، ومن أجل استغلال هذا العقار الفائض فقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية، شملت إنشاء لجنة على مستوى ولاية عنابة بموجب قرار ولائي مؤرخ في 07 جانفي 2024، مكلفة بتحديد الأصول العقارية الفائضة عن نشاط المؤسسات العمومية الاقتصادية، ودراستها تمهيدا لإدراجها ضمن مشاريع استثمارية بنظام الإمتياز القابل للتحويل إلى تنازل، وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-406 المؤرخ في 28 ديسمبر 2023، لا سيما المواد 05 و 07 منه، وأن أول جلسة للجنة عقدت بحضور المدراء المحليين للقطاعات المعنية، إلى جانب الرئيس المدير العام لمجمع سيدار الحجار، لدراسة ملف استغلال العقار الصناعي الفائض وتوجيه للاستثمار، مع تحديد القطع غير المستغلة التابعة للمركب وإقرارها كأصول فائضة لا تمس بالنشاط الإنتاجي الحالي للمركب مع إدراجها ضمن لائحة الأصول الخاصة بالدولة بعد المصادقة عليها من قبل مجلس مساهمات الدولة لتوجيه هذه الأصول الفائضة نحو الاستثمار ضمن مشاريع إنتاجية مستدامة، بما يساهم في تعزيز النشاط الصناعي المحلي دعم التنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل إضافية للشباب على مستوى الولاية.
وفي ذات السياق أضاف وزير الصناعة في رده الكتابي أنه تم حاليا تحويل وإدراج هذه الأصول الفائضة ضمن حافظة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مؤكدا أن وزارة الصناعة تعمل على مرافقة المشاريع الاستثمارية عمومية كانت أو خاصة الموجهة لاستغلال الأصول الفائضة، وذلك لضمان تحقيق القيمة الاقتصادية والاجتماعية لهذه الموارد، ودعم التنمية المحلية، وتوسيع فرص العمل في كل الولايات، لاسيما ولاية عنابة بما يتماشى مع أهداف الدولة في تنمية الصناعات الوطنية وتعزيز النسيج الصناعي، وتحقيق ديمومة النشاط الاقتصادي على المستوى الوطني.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الهيئات و اللجنة المختصة قد أحصت سنة 2024 ما يزيد عن 140 هكتار من العقار الصناعي بمحيط مركب سيدار الحجار وداخله، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية حينها بهدف توجيه هذه العقارات لمشاريع مهيكلة من شأنها تدعيم القطاع الصناعي بخلق نشاطات صناعية تكاملية، كما يشار إلى أن ولاية عنابة ومركب الصلب شهدا خلال سنة 2025 زيارات متتالية لمسؤولي مجمع ليون الماليزي المختص في الصناعات التحويلية قصد التباحث حو شراكة لانجاز مشاريع كبرى وكان ملف العقار الصناعي الفائض بالمركب من بين الملفات التي تم التباحث فيها في انتظار نتائج المفاوضات التي تسهر عليها السلطات المركزية.
لطفي.ع