أعلن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري عن إلغاء زيارته المرتقبة إلى فرنسا، والتي كانت تتضمن لقاءً مع منظمة أرباب العمل الفرنسية “ميديف”، وذلك على خلفية ما وصفه بتدخل غير مبرر من السلطات الفرنسية في مشروع استثماري يهم الجزائر. وأوضح المجلس أن هذا القرار جاء كرد فعل مباشر على الضغوط التي مارستها السلطات الفرنسية على مسيّر إحدى المؤسسات الفرنسية العاملة في قطاع النقل البحري، مما دفعه إلى التراجع عن تنفيذ مشروع استثماري في الجزائر، بدعوى الأزمة القائمة بين البلدين. واعتبر المجلس أن هذا التصرف يتعارض تماماً مع التصريحات الرسمية الفرنسية التي تدعو إلى التهدئة وإعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي. كما أشار إلى أن مثل هذه الممارسات تسهم في خلق مناخ من عدم الثقة، وتعرقل فرص التعاون الاقتصادي المشترك، في وقت تعبر فيه فرنسا عن قلقها من تراجع مشاركة مؤسساتها في المناقصات الدولية المطروحة في الجزائر. وأكد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري تمسكه بمبادئ الشراكة المبنية على المعاملة بالمثل، والشفافية، والاحترام المتبادل، مبرزاً أن الدفاع عن مصالح الاقتصاد الوطني والمستثمرين الجزائريين سيظل في صلب أولوياته. كما شدد على أن مثل هذه التصرفات لن تثنيه عن مواصلة العمل من أجل تعزيز التعاون الدولي، شريطة أن يكون قائماً على أسس واضحة وعادلة.
ر.م