أمضت، أمس، المؤسسة العمومية الاقتصادية لصناعة معدّات السكة الحديدية وتجهيزاتها “فيروفيال”، اتفاقية مع الديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين بوزارة العدل لتشغيل اليد العاملة العقابية في ورشة خارجية.
في هذا السياق، وبعد مجريات عملية التوقيع على هذه الاتفاقية الأولى من نوعها على المستوى الوطني، أوضح بويوسف العمري، الرئيس المدير العام لمجمع “فيروفيال” عن المكاسب المحققة من وراء إمضاء هذه الاتفاقية، بأنّها تدخل في إطار الشراكة التي تبحث عنها المؤسسة لتحقيق التقارب بين المؤسسة الاقتصادية وبين المؤسسة العقابية، بغية التمكّن من تحقيق مهمة إدماج المساجين على مستوى المؤسسات الاقتصادية، مؤكدا على انفتاح مؤسسة “فيروفيال” على كل المهن والتكوينات، التي تدخل في إطار نشاطاتها. كما عرّج الرئيس المدير العام للمؤسسة ذاتها، إلى التطور السريع المحقّق على مستواها، برعاية كامل إطاراتها بحيث أنّه ومن خلال ما تم إنجازه ـ يضيف ـ، فالمؤسسة خلال سنة 2017، كانت تسجل بما يقارب 350 عاملا، وخلال السنة الجارية تحصي المؤسسة 600 عامل بـ”فيروفيال”، إضافة إلى ذلك، كشف المسؤول ذاته، أنّه وخلال الشهر المنصرم تمت مراسلة السلطات المحلية لولاية عنابة، من أجل منح الموافقة للشروع في عملية خلق أزيد من 225 منصب شغل، موجودة حاليا على مستوى المديرية الولائية للتوظيف، وحاليا تعمل لجنة مختصّة في هذا الشأن بشفافية تامة، لتشرع في عملية التوظيف بداية الأسبوع المقبل ـيضيف المتحدّث ـ، الذي استعرض التطوّر الحاصل بالمؤسسة من خلال حصولها على برنامج استثماري مقدّر بـ400 مليار سنتيم خلال سنة 2018، والذي تم تقديمه إلى شركة “فيروفيال”، من مجلس مساهمات الدولة، بحيث ومن خلال ذلك تم الحصول على الماكنات التي أصبحت ناتجا للمنجزات المحققة بالشركة، التي استطاعت الحصول على عديد المشاريع الاستثمارية مع شركات جزائرية وبالأخصّ منهم شركة “سوناطراك”، ليتم فور انتهاء هذه المرحلة ـ حسب الرئيس المدير العام ـ، المرور إلى العمل بنظام ثلاث دوريات في اليوم، حتى تتمكن المؤسسة من إنجاز هذه المشاريع في المواعيد المسطرة لها، كما كشف المسؤول ذاته، عن طلب خلال سنتي 2024 و2025، حتى سنة 2030 للمؤسسة لها كل الطلبات ومنهج عمل تسير عليه من سنة إلى سنة، بحيث أنّه وقبل 2017، كانت المؤسسة تعمل برقم أعمال قدره 16 مليار سنتيم في العام، وحاليا تعمل المؤسسة ـحسبه ـ، برقم أعمال قدره 130 مليار سنتيم في السنة، ومع السنة الجارية ستنتهي بـ200 مليار سنتيم، وتنتقل من سنة إلى أخرى في هذا الطور، الذي يستهدف خلق الثروة وخلق التوظيف، الذي أشار بخصوصه المدير إلى أنّه ومع نهاية السنة الجارية قد تفتح مناصب عمل أخرى، مع مراعاة مبادئ الشفافية التامة منح كل منصب لمن يستحق. في سياق متصل، أبرز عبد الغاني عميار، مدير الديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين بوزارة العدل، مكاسب هذه الاتفاقية التي اعتبرها الأولى على المستوى الوطني، من شأنها أن تسمح بداية بتشغيل 20 محبوسا، لتتوسّع حتى نهاية السنة وتمس 100 محبوس، يستفيدون من التشغيل بمختلف الورشات التابعة للمؤسسة الصناعية أو الخدماتية حسب مؤهلات المحبوسين، كما عرّج المتحدّث إلى تناول سياسة إعادة الادماج داخل المؤسسات العقابية كسياسة ناجحة وناجعة، يترجم ذلك الأرقام المحققة، مشيرا إلى الرهان الحقيقي المتمثل في تشغيل المحبوسين في الورشات التابعة للديوان ذاته المقدّر عددها بـ141 ورشة كالنجارة والحدادة والخياطة، صناعة الأحذية وغيرها، كذلك 28 ورشة فلاحية لاستصلاح أكثر من 6000 هكتار على المستوى الوطني. في سياق متصل، ثمّن مختصون المكاسب النوعية المحققة وراء إمضاء وتوقيع هذه الاتفاقية التي تستهدف إعادة إدماج المحبوسين والاستثمار في المورد البشري، وتحضيرهم من الناحية التكوينية والتعليمية، والالتحاق بسوق الشغل وميدان المقاولاتية، وتحويل المحبوسين من صفة المستهلك إلى المنتج. كما يثمن مهتمون هذه الاتفاقية الموقعة ما بين الديوان الوطني للأشغال التربوية ومؤسسة “فيروفيال”، بغية استدراك وإعادة إدماج المحبوسين اجتماعيا، والانتقال من الطريقة الكلاسيكية العقابية المتمثلة في قضاء العقوبة داخل أسوار المؤسسات العقابية إلى مراحل أخرى، ترجمة لما حققته وزارة العدل من نتائج في التعليم والتمهين والتشغيل في الورشات المغلقة التابعة للمؤسسات العقابية، فيما يظل الهدف الأسمى للدولة الجزائرية والسلطات العليا في البلاد، هو إعادة إدماج المحبوسين وفقا لآليات واستراتيجية عمل منتهجة.
أمير قورماط